وافق مجلس الحكومة المغربي ، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بزيادة الحد الأدني للأجور للعمال فى القطاع الخاص وعمال الفلاحه ، بقيمة 5% ، لمواكبة الارتفاع فى الأسعار ، والضغوط الاقتصادية .
وتأتى زيادة مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، من خلال مشروع قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ، من منظمات مهنية لأصحاب الأعمال ، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5 % ، وذلك ابتداء من سبتمبر الحالى 2023.
