أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على الإسراع من تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة ، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030 ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريحي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للإلتزام بهذه المشروعات ، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق ، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية .
وأشار الدكتور فايزالضباعني الى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الدكتور فايز الضباعني ان تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من الفوائد للممولين منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة ، مضيفا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يوليو 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023 ، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .
اقرأ أيضاً: المشاط: الإمكانات المتاحة للمنظمات غير الربحية يمكن أن تدفع جهود التنمية بشكل أسرع
