أكد رئيس الوزراء المصرى أن الحكومة انهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً فى برنامج الطروحات الحكومية ، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول .
وأعلن رئيس الوزراء أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، بمجرد الانتهاء منها لاحقاً.
وأشار مدبولي إلى ان ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك في إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، حيث أنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء انه بهدف الحوكمة والاطار المؤسسي لهذا الموضوع، تم انشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وأصبح هناك مستشار لرئيس الوزراء مسئول عن إدارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة، حيث ان الوحدة معنية بهذا البرنامج المهم جداً، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، مشيراً إلى ان الصندوق أداة تنفيذية قوية في تنفيذ هذا البرنامج، ولكن الوحدة دورها هو الاشراف والمساعدة في الاطار الإداري واستكمال الاجراءات البيروقراطية للإسراع في عملية الطروحات، وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشاري للدولة المصرية، في هذا البرنامج، وستساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية لنا، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، ونحن نتطلع للخروج الى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك.
وأضاف مدبولي أنه إلى جانب ذلك، فقد تم العمل على دعم قطاع السياحة، حيث تجاوزنا رقم 7 ملايين سائح لأول مرة، ونستهدف رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كما ان هناك خطة لان تزيد عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام، مضيفاً ان ايرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 30/6/2023، كما أن هناك خططا لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها اعلان البنك المركزي عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم، كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في هذا الملف خلال الفترة القادمة، وتم ميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات، وتم تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها من الغد والخاصة بدعم الصادرات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، الى انه فيما يخص ترشيد الانفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
وأشار مدبولي إلى أن التحرك في هذه الملفات لن يرتبط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، مضيفاً أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و 20 مليارا إيرادات سياحة، و 45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و 17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
