تم اليوم توقيع تمويل مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقيمة إجمالية 100 مليار ين ياباني أي نحو 700 مليون دولار، والذي سيُسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. ويتم التمويل عن طريق دولة اليابان .
وشارك رئيسا الوزراء المصري والياباني فى مُنتدى رجال الأعمال بالبلدين ، و ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في اجتماع مُنتدى رجال الأعمال المصري الياباني بتشريف “فوميو كيشيدا”، الذي يزور مصر كأول دولة ضمن جولته في القارة ، ودعم لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموًا مُطردًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ أكثر من 18 مشروعًا، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة 2030 ، على رأسها مشروع “المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق”، و”المتحف المصري الكبير، و”الجامعة المصرية اليابانية”، ومشروع “المدارس المصرية اليابانية”، وكذا مشروع “إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش”، ومشروع “تحديث مطار برج العرب”.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما تجلى في صور مختلفة، كان من بينها إنشاء اللجنة المصرية اليابانية لترويج الأعمال والاستثمار، وهي بمثابة منصة لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، واقتراح الحلول العملية والتوصيات اللازمة لتجاوزها.
وقال رئيس الوزراء إنه من التطورات الملحوظة أيضًا إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان في أبريل 2022، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، مشيرا، في السياق ذاته، إلى زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% تقريبًا في عام 2021، مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليًا في مصر.
ونبه رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري الثنائي يظل أقل من إمكانيات بلدينا؛ إذ بلغ متوسط التبادل التجاري بين مصر واليابان على مدى السنوات الخمس الماضية 1.3 مليار دولار.
و أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، موضحًا أنه في مطلع العام الجاري، انتهت الحكومة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته من 30% إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، منوها إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 45 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة والاعتماد حاليًا، لافتا إلى أن شركة “سوموتومو إلكتريك ويرنج سيستمس” اليابانية قد حصلت على الرخصة الذهبية لإنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم.
وقال: “لعل من حُسن الطالع أنني كنت في زيارة أمس، لمصنع الشركة، والتي تتوسع في استثماراتها وصادراتها في الآونة الأخيرة”، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان، تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبي آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج الزيارة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اليابان، وما أثمر عنه الاجتماع الختامي لمجلس الأعمال المصري الياباني من بحث سبل التعاون لمشروعات وقطاعات مستهدفة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح “مدبولي” أن التعاون بين البلدين يحمل الكثير من الفرص والإمكانات، وقال: “نحن حريصون على تبادل الخبرات والتجارب لتوسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات المصرية واليابانية في مختلف المجالات”، مضيفا أنه على ثقة أن زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تنفيذ مشروعات جديدة في مصر ودول أفريقيا، وبناء شراكات أكثر تعاونًا وفعالية بين الدولتين.
