الخميس, 21 نوفمبر 2024, 12:47
أسواق مصر الرئيسية تكنولوجيا واتصالات نجوم البيزنس

ايهاب سعيد : 2 مليار جنيه حجم أعمال خدماتي ونستهدف التوسع في الخدمات الرقمية | حوار

** خدماتي تعمل في السوق المصري منذ 15 عاما .. وكنا من أوائل الشركات في مجال الخدمات الرقمية 

** التحول الرقمي يساهم في توفير الوقت والنفقات

** شعار البنك المركزي المصري بشأن المدفوعات الرقمية أمن وأسهل وأسرع .. الأفضل

** الفاتورة الالكترونية ستعمل على ضبط السوق المحلي 

** التكنولوجيا تساعد على التعرف على حجم الاستهلاك وإحكام الرقابة على السوق

بدأت الشركة المصرية للخدمات المجتمعية (خدماتي)، عملها في السوق المصري منذ نحو 15 عاما، فكانت انطلاقتها الأولى مع بداية تحرك الدولة نحو التحول الرقمي في عام 2008.

بنك القاهرة يعلن إطلاق شركة تالى للمدفوعات الرقمية فى مصر والشرق الأوسط

ولأن خدماتي من الشركات الرائدة العاملة في مجال المدفوعات الالكترونية في مصر، فأجرت «جلوبال ايكونومي» بوابة الاقتصاد العربية، لقاءا خاصا مع المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات المجتمعية «خدماتي» للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة ودورها في تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وتحديات التي تواجه شركات المدفوعات الالكترونية وإلي نص الحوار..

*متى بدأت شركة خدماتي العمل في السوق المصري؟

كانت بداية شركة خدماتي في مجال التعاملات الالكترونية من خلال مراكز اتصال، فالشركة كانت من أوائل الشركات العاملة في مجال المدفوعات الالكترونية منذ عام 2008، أى منذ نحو 15 عاما.

*ما هى الخدمات التي تقدمها خدماتي للمواطن المصري؟

الشركة متخصصة في عمليات المدفوعات الالكترونية، فمن خلال تطبيق خدماتي الالكتروني يستطيع المواطن المصري القيام بأى عملية تحصيل فواتير الحكومية من غاز وكهرباء ومياه وانترنت بجانب شحن الموبايل ودفع اشتراكات النوادي الاجتماعية، ومصاريف المدارس والجامعات، والتعاملات البنكية، هذا بجانب العمل في مجال الخدمات الحكومية واستخراج المستندات الحكومية مثل شهادات الميلاد والبطاقة والزواج والسجل التجاري بمقابل مادي بسيط.

* كيف تساهم خدماتي في دعم خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي؟

الدولة المصرية تتحرك بشكل سريع نحو التحول إلى مجتمع رقمي، فالبنك المركزي يعمل على تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لانقدي وتقليل تداول الكاش والتعامل الالكتروني من خلال المحافظ البنكية والالكترونية.

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة يعقد ملتقى التحول الرقمي أساس التنمية

خدماتي تعمل في مجال المدفوعات الالكترونية لكل ما يتم دفعه الكترونيا، بجانب الخدمات الحكومية من خلال استخراج المستندات الحكومية بمقابل مادي بسيط بتهيئة العميل و تسهيل الإجراءات على المواطن بدلاً من وجود تكدسات في الجهات الحكومية.

شراكة بين «ڤاليو» و «جيديا» لتنمية سوق المدفوعات الرقمية في مصر

وبذلك تكون خدماتي قامت بتخفيض التكاليف المادية على المواطن من تكاليف المواصلات بجانب الوقت والجهد، كما يساهم ذلك في حل مشكلة التكدسات المرورية، وفي الوقت ذاته تخفيض معدلات البطالة من خلال تعيين عدد من الشباب في الشركة و الهدف الرئيسي لـ “خدماتي” هو خدمة المواطن والدولة.

عاجل| البنك المركزي المصري يصدر قرار جديد بشأن انستا باي والتطبيق الأسبوع المقبل

فالدولة المصرية تعمل على تفعيل التحول الرقمي والرقمنة، منا يوفر الوقت والجهد والأموال، حيث تساعد التكنولوجيا على معرفة حجم الاستهلاك للمواطنين ومعرفة حجم المخزون، لذلك يجب عدم معارضة الفاتورة الالكترونية، فهى تعمل على ضبط السوق وتطبيق الحوكمة والرقابة على الأسواق.

* ما الذي يميز خدماتي عن الشركات المنافسة؟

نحاول في خدماتي توفير جميع الخدمات الالكترونية في المجتمع المصري سواء المدفوعات أو الخدمات الحكومية لكي نقدمها للمواطن، وللتجار من خلال ماكينة POS خدماتي كوسيط لعملية المدفوعات، أو للمواطن من خلال تطبيق خدماتي (أبلكيشن الموبايل) الذي يحمل جميع الخدمات الالكترونية المتاحة في السوق.

* كيف يعمل تطبيق خدماتي على الموبايل؟

تطبيق خدماتي هو تطبيق الكتروني – ابلكيشن – يتم تثبيه على الهاتف المحمول وهو يشبه تطبيق الموبايل البنكي وتتواجد به جميع خدمات المدفوعات الالكترونية، ويتم شحنه بالرصيد من خلال الحساب البنكي أو البطاقة البنكية.

* كم يبلغ حجم أعمال شركة خدماتي؟

و الشركة بدأت بحجم رأسمال صغير من خلال مراكز اتصالات، واكتسبت خبرة ومعرفة كل ما هو جديد للتطوير من الأداء خلال ال15 عاما الماضية، حتى وصلنا أن حجم أعمال الشركة يتجاوز حاليا 2 مليار جنيه سنوياً.

* هل أصبحت المنافسة صعبة مع وجود عدد كبير من الشركات التي تعمل بمجال المدفوعات الالكترونية؟

المنافسة والانتشار أمر إيجابي، والسوق المصري كبير وقادر على استيعاب الشركات الموجودة به، وبالتالى لابد من تنظيم الأمر بما يضمن مصلحة العملاء، واستيعاب نشاطات بعضنا البعض.

*كيف ترى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؟

برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق الصحيح، كما ساهم في دفع المجتمع نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والميكنة والحوكمة بما يعمل على ضبط الأسواق، ومعرفة حجم المخزون الاستراتيجي والمنتج المحلي.

وبالتالى يمكن القول أن مصر إتخذت خطوات مهمة، والرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بفتح ملفات شائكة والعمل على وضع حلول جذرية لها، بالإضافة لرؤية مستقبلية يتم تنفيذها بالتوازي مع عمليات الإصلاح الهيكلية، وهو ما انقذ مصر من أزمات عديدة واستطاعت أن تخطو خطوات جيدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى.

البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

لذلك يجب علينا تشجيع مصر ودعم المنتج المحلي، والعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية وصنع المتتجات التي نستهلكها بأيدى مصرية وعدم اللجوء للمنتجات المستوردة، حتى نستطيع الخروج من الأزمة الحالية التي تواجه العالم بأكمله.

* ما هى التحديات التي تواجه عمل الشركة خاصة مع انتشار عمليات القرصنة والهاكر خلال الفترة الأخيرة؟

أبرز التحديات تتمثل في بعض الموظفين بالشركات الذين قد يتجهون للاختلاس وتبديد العهدة، كما أنه قد يحدث تجاوز من جانب التجار ممن يتعاملون مع شركات المدفوعات الالكترونية، فيقومون احيانا بالحصول على مدفوعات مسبقة من أكثر من شركة ثم يغلق متجره ويختفي.

وزراء الاتصالات يناقشون فى برشلونة الفرص والمتطلبات لتحقيق تحول رقمي مستدام

ويعد التحدي الأبرز هو عمليات القرصنة (الهاكر) التي يقوم بها الهاكر ليس على تطبيقات الشركة، وإنما ممكن أن يتم ذلك من خلال العميل بحيث يتم قرصنة حسابه في حالة تعامله مع الهاكر واعطائه معلومات عنه، ونحن في خدماتي من أقل الشركات تعرضا لعمليات للقرصنة والهاكر لأننا نطبق أعلى المعايير الأمنية ونحمى العملاء.

كما يعد انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع المخاطر، من أبرز التحديات أيضا، ومؤخرا بدأت تظهر شركات وهمية على غرار المستريح في السوق، فتقوم بالتحايل على العملاء وإغرائهم بأرباح وهمية من خلال حرق الأسعار بفائدة مرتفعة ثم الاختفاء، قائلا أنه آن الآوان للمجتمع تجارى أن يعمل على إيقاف هذه المشكلات، والوقوف أمام من يرغبون فى الاحتيال على العملاء وإفساد السوق.

البنك المركزي يصدر قواعد خدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

والحل الأمثل لهذه التحديات هى الوعى سواء من جانب العملاء من المواطنين أو التجار، وأن يتم التعامل مع شركات كبيرة لها تاريخ في السوق وذات ثقة وثقل في السوق المصري، بالإضافة لرقابة البنك المركزي المصري والجهات المعنية على شركات الدفع الإلكترونى، بما يوجه الشركات والعملاء بالشكل السليم.

فلابد أن يتعامل عملاء الدفع الإلكترونى من التجار والمواطنين مع شركة معروفة لديها عقود مع الجهات، ولديها ملاءة مالية كبيرة وسمعة طيبة، وتتعامل مع جهات كبيرة، ويجب عدم التسرع وراء الشركات التى تمنح رسوم أقل دون التأكد من أنها تتبع التعليمات والأساليب المتبعة.