الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026, 16:57
صحة ودواء

نقابة العلاج الطبيعي تطالب الرقابة المالية بمراجعة رسوم صندوق المخاطر الطبية

نقابة العلاج الطبيعي

جددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة الاشتراك بصندوق المخاطر الطبية المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة، في ضوء شكاوى أصحاب المراكز والمتقدمين للحصول على تراخيص، بشأن قيمة الرسوم المحددة.

وأوضحت النقابة، في خطابها الموجه إلى الهيئة، أن أصحاب مراكز العلاج الطبيعي تقدموا بمئات الشكاوى اعتراضًا على قيمة الاشتراك البالغة 9600 جنيه، والمحددة استنادًا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، مشيرة إلى أن هذه القيمة يجري تطبيقها على مراكز العلاج الطبيعي، بما في ذلك المراكز التي أقامتها إدارات العلاج الحر، وفقًا لما ورد بالخطاب.

واستندت النقابة في اعتراضها إلى الطبيعة القانونية لمراكز العلاج الطبيعي، موضحة أنها لا تخضع لأحكام قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وإنما ينظم عملها قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، إلى جانب قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994.

كما أشارت النقابة إلى قرار رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والذي اعتبر المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي من العيادات الخاصة، معتبرة أن هذا القرار يمثل أحد الأسانيد القانونية التي تستند إليها في مطالبتها بإعادة النظر في آلية تطبيق رسوم الاشتراك على تلك المراكز.

وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الهيئة العامة للرقابة المالية بمراجعة قيمة المبلغ المحدد للاشتراك في صندوق المخاطر الطبية، وإعادة تقييم مدى انطباقه على مراكز العلاج الطبيعي، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة وطبيعة المنشآت التي تقدم خدماتها.

وأكدت النقابة أهمية عقد لقاء عاجل مع مسؤولي الهيئة لمناقشة الملف وتوضيح الموقف القانوني من تطبيق القرار على مراكز العلاج الطبيعي، بما يسهم في الوصول إلى معالجة مناسبة للشكاوى المقدمة من أصحاب المراكز، ومراجعة قيمة الاشتراك التي أثارت اعتراضات واسعة بينهم.