الإثنين, 16 نوفمبر 2026, 16:28
أسواق مصر الرئيسية تجارة وصناعة

ارتفاع مبادلة العملات مع الصين إلى 30 مليار يوان

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسي فى  منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة في دورته الثانية ، ان اتفاقية مبادلة العملات مع الصين ارتفعت إلى 30 مليار يوان ، وتداول سندات “الباندا” بالسوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار ، وأن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي .

حضر المنتدى ،شياو جي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ورؤساء وممثلي العديد من الشركات والمؤسسات الصينية، وممثلي مجتمع الأعمال المصري.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مصر والصين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وفي هذا السياق، أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء ما شهدته من توسع في الاستثمارات الصينية، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية “تيدا”.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وكذلك قطاع البنية التحتية والنقل، بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب قطاع التعليم والتدريب الفني، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأشار إلى أهمية التعاون المالي والمصرفي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مثمنًا التعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما في ذلك اتفاقية مبادلة العملات التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية، ولفت إلى إصدار سندات “الباندا” بالسوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن التطلع إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي، فضلًا عن تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع المستثمرين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، والتطلع إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب الدكتور حسين عيسى عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع شركائها الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.