عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة، وذلك لبحث سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج .
تم استعراض الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وبحث سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة.
أكد الوزير ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقاً للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، لتعظيم امكانات الاختبارات والمعامل المحلية لتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية بما يسهم في تقليل التكلفة والوقت على الشركات وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال الهام
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من خلالها، بما يوفر دليلاً واضحاً لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقاً لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له، مضيفا أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير الاستدلال على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
و أكد هاشم أهمية العمل على تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقاً للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، لتقليل اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية، وما يترتب على ذلك من أعباء زمنية وتكاليف إضافية، مشيراً إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محلياً، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، بما يسهم في استكمال الفجوات القائمة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.
وقال الوزير إن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة، مشدداً على أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.
