كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الأضرار الاقتصاديّة والمالية الفادحة التي تلقتها القارة العجوز نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري الخارجية وضع الاقتصاد الأوروبي تحت وطأة ضغوط غير مسبوقة.
وقالت فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها في قمة «WinWin» المنعقدة في بروكسل، إن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تكبيد دول الاتحاد الأوروبي فاتورة إضافية بلغت 127 مليار يورو لمستوردات الوقود الأحفوري، شددت على أنها أنُفقت “من دون أن تصل القارة ذرة طاقة إضافية واحدة”، بل ذهبت لغرض تغطية قفزات الأسعار وتكاليف الإمدادات البديلة وسلاسل التوريد المعقدة.
وتأتي تصريحات المفوضية في ظل تفاقم أزمة الطاقة داخل التكتل الأوروبي، حيث تضافرت عدة عوامل اقتصادية وميدانية لتشديد الخناق على الأسواق الأوروبية:
تراجع مخزونات الغاز
أوضحت بيانات وكالة الطاقة أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، نتيجة تعثر وصول الشحنات عبر مضيق هرمز منذ بداية الأزمة وتأخر عمليات إعادة ملء الخزانات خلال الأشهر الماضية.
ارتفاع التكاليف بدون زيادة إمدادات: دفعت أوروبا أثماناً مضاعفة لتأمين الوقود من أسواق بديلة وتغطية علاوات المخاطر والتأمين البحري، مما رفع معدلات التضخم الصناعي وعزز الضغوط على ميزانيات الأسر والشركات.
تأثر الصناعات الثقيلة
وتسبب نقص الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في إجهاد القطاعات الإنتاجية، وهو ما دفع التكتل للتعجيل بخطط التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأكدت رئيسة المفوضية أن هذه الأزمة تبرهن مجدداً على ضرورة تسريع استثمارات التكتل في الطاقة النظيفة والمستدامة لتقليل الارتهان للتقلبات الجيوسياسية في ممرات التجارة البحرية، معلنةً عن تحركات تهدف لتأسيس “بنك إزالة الكربون الصناعي” لتعبئة تمويلات بقيمة 100 مليار يورو لدعم تحول القطاع الصناعي الأوروبي.
