أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخطوة الاستراتيجية التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك مؤكداً أنها خطوة جادة نحو تخفيف الأعباء المالية المباشرة عن كاهل صغار ومتوسطي المستثمرين وإتاحة السيولة لدعم خطوط الإنتاج والتشغيل.
وأكد المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد، أن نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها يتطلب توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة خلال السنوات المقبلة، تضمن للمستثمرين وضوح الرؤية وعدم تعرضهم لتغييرات سياسية أو تشريعية مفاجئة قد تؤثر على استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد تلقى خلال الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات والمخاوف من المستثمرين بشأن آليات تطبيق النظام، وهو ما يستدعي تقديم رسائل طمأنة واضحة من الجهات المختصة بشأن استقرار القواعد المنظمة له وحماية حقوق المستثمر.
وأضاف أن المستثمر هو من يضيف القيمة إلى الأرض بإقامة المصنع وتشغيله، ولذلك يجب أن تكون قواعد التملك عادلة وتعكس حجم ما ضخه من استثمارات
وأعلن السقطى وجود عدد من المطالب والتحفظات الرئيسية التي تمت مناقشتها مع المستثمرين الصناعيين بخصوص نظام الإيجار التمليكى للأرض وأهمها ضرورة إصدار ضمانات حكومية ملزمة تضمن عدم تغيير السياسات أو إلغاء نظام الإيجار التمليكي مستقبلاً تحت أي ظرف حمايةً للمستثمرين الجادين الذين يتحملون مخاطر وكلفة ضخ مبالغ طائلة في عمليات البناء التجهيز ونقل التكنولوجيا على الأراضي المخصصة.
كما يطالب الاتحاد بمراجعة آلية إعادة التقييم الدوري لقيمة الأرض والزيادة السنوية للإيجار ووضع سقف محدد للزيادات السنوية تقل عن 10٪ لتنناسب مع معدلات نمو القطاع الصناعي ومستويات الربحية، لمنع الإجحاف بالدراسات المالية للمشروعات قائمة الإنتاج.
وشدد الاتحاد على ضرورة تعديل بند تقييم الأرض بالسعر المعتمد وقت طلب التملك حيث إن المستثمر سيكون هو السبب الرئيسي الذي حوّل الأرض من مجرد صحراء إلى أصل إنتاجي ذي قيمة مضافة عالية لذلك لابد من وضع آليات التقييم على التسعير الأساسي وقت التعاقد الأول محصناً بنسب زيادة عادلة ومحددة مسبقاً، حتى لا يعاقب المستثمر على النجاح في رفع قيمة المنطقة الصناعية التي طورها بنفسه.
واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد حرصه التام على الشراكة الكاملة مع كافة الأجهزة الحكومية لتهيئة المناخ الاستثماري ودعوة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع هذه التوصيات ضمن اللوائح التنفيذية لعقود الإيجار التمليكي.
