قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا لأشرف نجم، مع الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لجهوده المبذولة خلال فترة توليه المسئولية.
ويأتى القرار العاجل بعد نجاح نجم فى التحول المالي والتاريخي غير مسبوق لبنك الاستثمار القومي والذى حقق 6 مليارات جنيه أرباحا خلال العام المالي 2024/ 2025 ، ولذا هناك توقعات بتصعيد أشرف نجم لتولي منصب أعلى خلال الساعات القادمة .
وناقش اجتماع مجلس ادارة البنك، خطة عمل البنك التنفيذية المستقبلية، والتي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، وبالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.
بالاضافة الى نجاح البنك فى تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه تمتد منذ ثمانينيات القرن الماضي
و سجل بنك الاستثمار القومي صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي الأسبق، مما يمثل تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك
وعقد مجلس إدارة البنك اليوم برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مؤشرات الأداء ومتابعة المستجدات الخاصة بإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة البنك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب حضور نخبة من القيادات الاقتصادية والمالية، من بينهم السيد أسامة صالح (وزير الاستثمار الأسبق)، محمد الإتربي (الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري)، وشريف سامي (رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق)، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، و صلاح هلال (نائب رئيس مجلس الدولة)، وعدد من خبراء الاستثمار والتطوير المؤسسي أعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس خلال انعقاده الإنجاز المحقق في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية؛ حيث تم في يونيو ٢٠٢٦ توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات تاريخية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه. وشملت هذه التسويات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما ناقش المجلس الخطوات الجارية لإتمام تسويات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات.
وكد الدكتور أحمد رستم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة مسار الهيكلة وتسوية كافة الملفات المالية المعلقة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي.
