نفى بنك الاستثمار القومي، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا على أحد المواقع الإلكترونية (الشرق بلومبرج)، بشأن عزمه التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
من جانبه، أكد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك ينفذ رؤية إستراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس إدارته، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك وتسوية التشابكات المالية المعلقة مع مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن الحكومة مستمرة في خططها الشاملة لإعادة هيكلة البنك، وهو المسار الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وحقق نتائج مثمرة مؤخرًا؛ كان أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين- بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لفترة الثمانينيات بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه.
وشملت هذه التحركات الناجحة فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، إلى جانب تسوية المديونيات لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه.
وأشار “نجم” إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف بشكل رئيسي تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية القوية للدولة المصرية، لضمان الاستغلال الأمثل لأصوله بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
وتهيب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فيما يُنشر حول الوزارة ومؤسساتها التابعة.
وأكدت وزارة التخطيط، أنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي، بأقصى درجات الشفافية والوضوح، وسيتم الإعلان تباعاً عن أية تطورات رسمية تخص خطة الهيكلة التي ينتهجها بنك الاستثمار القومي.
وكان موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج، نشر اليوم، خبر عن اعتزام بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط المصرية، نقل حصصه في البنك المصري لتنمية الصادرات و”نكست بنك” لصالح الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة لتسوية مديونيات بين الجانبين يصل إجماليها إلى نحو 230 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
المسؤول قال لـ”الشرق” إن قيمة حصص بنك الاستثمار القومي في البنكين ما تزال قيد التقييم، مشيراً إلى أن التسوية لن تقتصر على نقل هاتين الحصتين فقط، إذ تشمل أيضاً نقل حصص في شركات إضافية لم يُحسم الاتفاق عليها نهائياً حتى الآن.
توقع المسؤول تنفيذ عمليات نقل حصص بنك الاستثمار القومي في بنكي “تنمية الصادرات” و”نكست بنك” خلال 2026، على أن يتم إغلاق هذه المديونية تدريجياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة حكومية لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
يمتلك بنك الاستثمار القومي، 40.75% من أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات المدرج في البورصة المصرية، فيما تبلغ حصته في “نكست بنك” نحو 24%، ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات أحد البنوك المتخصصة في دعم وتمويل التجارة الخارجية والصادرات المصرية، بينما تأسس “نكست بنك”، المعروف سابقاً باسم “aiBANK”، عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، قبل إعادة هيكلة ملكيته في 2021.
تبلغ القيمة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.8 مليار جنيه وفقاً لسعر إغلاق السهم عند 18.22 جنيه بنهاية جلسة الأربعاء، فيما تُقدّر القيمة الدفترية لـ”نكست بنك” بنحو 15.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في عام 2020 بروتوكولاً لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف وضع آلية واضحة لتسوية وسداد المديونيات المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات العامة.
وفي إطار هذه التسويات، نقل بنك الاستثمار القومي في ديسمبر 2024 مساهماته في 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية إلى الهيئة القومية للبريد بقيمة بلغت 8.9 مليار جنيه آنذاك، وشملت الحصص المنقولة شركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والقابضة المصرية الكويتية.
