أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقريرها السنوي لعام 2025، الذي كشف عن موافقات تمويل التجارة بقيمة 9.35 مليار دولار أمريكي، وتمويل للتجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بقيمة 7.79 مليار دولار أمريكي، و6.35 مليار دولار أمريكي تم حشدها من المؤسسات الشريكة خلال عام 2025، بما يؤكد دور المؤسسة في تمويل التجارة والطاقة والأمن الغذائي من خلال 144 عملية في 25 دولة عضواً.
وبهذه النتائج، يرتفع إجمالي الموافقات التراكمية منذ انطلاق عمليات المؤسسة في عام 2008 إلى 92.10 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت المبالغ المصروفة 77.70 مليار دولار أمريكي، بما يجسّد دور المؤسسة في تمويل التدفقات التجارية للدول الأعضاء التي تواجه ضغوطاً على السيولة، وفجوات في تمويل التجارة، وضغوطاً متواصلة على سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة.
وظلت محفظة المؤسسة لعام 2025 مركّزة على القطاعات المرتبطة باستمرارية التجارة والنشاط الاقتصادي:
بلغت الموافقات في قطاع الطاقة 6.47 مليار دولار أمريكي، وُجّهت لتمويل احتياجات الوقود والكهرباء وقطاع الطاقة في الدول الأعضاء؛
بلغت الموافقات في قطاعي الغذاء والزراعة 1.57 مليار دولار أمريكي، دعماً لاستيراد السلع الاستراتيجية ومتطلبات الأمن الغذائي؛
بلغت الموافقات في القطاع المالي 1.20 مليار دولار أمريكي، بما يشمل خطوط تمويل عبر المؤسسات المالية؛
بلغت الموافقات على تمويل التجارة للقطاع الخاص 1.35 مليار دولار أمريكي، ليرتفع إجمالي تمويل القطاع الخاص منذ التأسيس إلى 19.60 مليار دولار أمريكي.
كما يوثّق التقرير حشد المؤسسة لرؤوس أموال الشركاء خلال العام؛ إذ حشدت المؤسسة 6.35 مليار دولار أمريكي من شركاء القطاعين العام والخاص، بما يمثل 68% من إجمالي الموافقات. وفي عام 2025، حلّت المؤسسة في المرتبة الأولى عالمياً بصفتها مدير سجل الاكتتاب (Bookrunner) والمنسّق الرئيسي المفوّض (Mandated Lead Arranger) في جداول ترتيب التمويلات الإسلامية المجمّعة الصادرة عن بلومبرغ وLSEG.
وشكّل نشاط تنمية التجارة جزءاً من إنجازات المؤسسة في عام 2025؛ حيث يستعرض التقرير الأعمال المنفذة من خلال البرامج الرائدة، بما فيها برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB)، ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (أفتياس 2.0)، وبرنامج Trade Connect Central Asia Plus، وبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتركّز هذه المبادرات على القدرات التصديرية، وتيسير التجارة، والتعاون الاقتصادي الإقليمي، وجاهزية القطاع الخاص.
ويؤكد التقرير كذلك إعادة تثبيت وكالة موديز لتصنيف المؤسسة الائتماني للمُصدر بالعملة الأجنبية عند A1 على المدى الطويل وPrime-1 على المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
