تعزز مصر والاتحاد الأوروبي شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة من خلال حزمة تمويلية تصل قيمتها إلى 690 مليون يورو لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء المصرية. وتجمع هذه الحزمة بين قرض بقيمة 600 مليون يورو من ذراع التنمية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB Global)، ومنح تصل قيمتها إلى 90 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقوده الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة، إلى دمج 22 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة في الشبكة بحلول عام 2030، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 10 ملايين أسرة بالكهرباء.
ويدعم هذا الاستثمار الأولويات الوطنية للطاقة، والطموح لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما يساهم في تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك حشد الاستثمارات، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانًا وتنافسية.
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج: “تعكس هذه الاتفاقية قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعزمنا المشترك على دفع عجلة التحول الأخضر. إننا، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، نخطو خطوة هامة نحو تحديث شبكة الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وهذا هو نوع التعاون العملي الذي يعود بفوائد حقيقية على اقتصادنا وشعبنا”.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي: “يمثل هذا المشروع مثالاً ملموساً لما يمكن أن تحققه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. فمن خلال العمل المشترك، تدعم مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي توسيع وتحديث شبكة الكهرباء، وإطلاق المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة. وبالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي، فإن هذا يتمحور حول دعم النمو المستدام، وتعزيز مرونة الطاقة، وتوفير فرص أفضل للأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد.”
