كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح، مضيفا أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
وترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وقد حضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد/ حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر، حيث تقتضي المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسيناً نوعياً تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع، لافتاً إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
و شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، موضحاً أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، والتأكيد على أن خطة العمل يجب أن تكون منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
