قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري – رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، والتي انخفضت من نحو 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% خلال نوفمبر الماضي، فأنه لا يوجد اتجاه لإصدار شهادات ادخار بعائد مرتفع مماثل للشهادات التي كان سعر العائد عليها 27%.
وأوضح محمد الأتربي في تصريحات صحفية، أن الشهادات الحالية ذات أجل 3 سنوات بعائد سنوي 16% يصرف شهريًا تُعد الأعلى من حيث العائد المتاح في السوق المصرفية حاليًا.
الشهادات الادخارية
ونصح محمد الأتربي، أصحاب الشهادات مرتفعة العائد والتي يصل سعر العائد عليها 27% و23.5% سنويا والتي يبدأ موعد استحقاقها هذا الأسبوع، ويستمر استحقاقها حتى نهاية شهر أبريل المقبل، أنه عند موعد استحقاق الشهادات القائمة، شراء الشهادات المتاحة حاليا والتي يصل سعر الفائدة عليها 16% قبل أي خفض جديد متوقع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد أمرًا طبيعيًا في ضوء انخفاض معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 35% إلى نحو 12%، مؤكدا أن العائد الحقيقي على الشهادات الادخارية أصبح إيجابيًا ويصل ل4% بعد أن كان سالبًا خلال فترات التضخم المرتفع.
وأضاف محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادات ذات العوائد المرتفعة في السابق لم تكن تحقق عائدًا حقيقيًا للمودعين بسبب تآكل قيمة الأموال بفعل التضخم وقتها والذي كان يصل ل34%، بينما يحقق المودع حاليًا عائدًا حقيقيًا إيجابيًا مع أسعار فائدة تتراوح بين 16% و17%.
وبالنسبة لأصحاب الشهادات، أكد محمد الأتربي، أن الشهادات ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، أو حسابات الادخار اليومية التي تتيح سيولة فورية، تُعد من البدائل المناسبة.
وأشار إلي أن استمرار الفوائد المرتفعة لفترات طويلة يعيق نمو الاقتصاد ويزيد الأعباء على المقترضين.
توقعات سعر الدولار
وفي السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار، إلى جانب نمو الصادرات والإيرادات السياحية، وهو ما يسهم في دعم استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة في مصر أصبحت إيجابية عند مقارنتها بالمعدلات العالمية، لافتًا إلى أن سعر صرف الدولار كان قد بلغ ذروة سابقة عند 52.30 جنيهًا وفقًا لآلية العرض والطلب، قبل أن تشهد السوق حالة من الاستقرار النسبي.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية باحترافية مدعومة بقطاع مصرفي قوي يتمتع بمؤشرات مالية متينة.
وتوقع رئيس اتحاد بنوك مصر، أن يشهد سعر الفائدة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري قد يصبح خيارًا جاذبًا للاستثمار على المدى القصير مقارنة بالتحول إلى الدولار.
وأكد أن البنوك توفر بدائل متنوعة لأصحاب الشهادات المنتهية، داعيًا المودعين إلى اختيار الوعاء الادخاري الأنسب لاحتياجاتهم المالية في ضوء المتغيرات الحالية.
