بعد إنتهاء موجات خميس ” الصب ” المتتالية لرفع أسعار المحروقات والخدمات الأساسية من الحكومة .. بدأ الشعب ينتظر الآن خميس ” الخفض ” من البنك المركزى المصري ، والذى ينهى عام خفض الفائدة بإجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية والتى تبحث اليوم أسعار الفائدة .
وبات شبه المؤكد أن لجنة السياسة النقدية ستخفض الفائدة على الايداع والاقتراض بين 100 و 200 نقطة أساس أى من 1% الى 2% عن الأسعار الحالية لأن حسن عبدالله محافظ البنك المركزى كان فى اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضره مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية وكانت توجيهات الرئيس بتعزيز الانظباط المالى وتحسين المديونية ، وتعانى الحكومة من ارتفاع فوائد الدين التى تدفعها فى صورة فوائد فورية للسندات الحكومية وأذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن الحكومة مرتان أسبوعيا .
السيسي يطالب الحكومة بتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية
وبالأمس كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية ولمح مصطفى مدبولي بأن هناك خطة لخفض الدين الحكومى والارتفاع فى فوائد الدين التى تثقل كاهل الحكومة بفوائد مرتفعة ، وهو ما يذهب بالتوجيه بخفض الفائدة الموجودة حاليا وهى 21% للإيداع و 22% للإقراض .
عاجل| البنك المركزي يفضل اتباع نهج الانتظار والترقب ويثبت أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت فى اجتماعها الشهر الماضي على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى لا تصطدم ببعثة صندوق النقد الدولي فى المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر والذى تطالب فيه البعثة بتشديد السياسة النقدية لخفض التضخم ، ولكن زيارة البعثة والموافقة على المراجعتين لقرض مصر أصبح الطريق ممهدا لتنفيذ الرؤية السياسية بخفض أسعار الفائدة .
عاجل | صندوق النقد الدولى يوافق على المراجعتين 5و 6 والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة لمصر
وبات أيضا أن الحكومة لن تعانى من أزمات دولارية فى المستقبل القريب أو على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 ، بعد وصول دفعات القروض من صندوق النقد الدولى والبالغة 2.7 مليار دولار ، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج الدولارية وزيادة دخل السياحة وارتفاع دخل قناة السويس ، مع الصفقات الاستثمارية الجديدة التى أبرمتها الحكومة مع قطر فى الساحل الشمالى ومع السعودية والامارات فى البحر الأحمر ومع الكويت فى المطارات ، ومع شركات عربية أخرى تستحوذ على شركات وتدير موانىء .
شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح
وينظر رجال الاقتصاد على أن خفض أسعار الفائدة يصب فى صالح الاستثمار والتصنيع والمشروعات التى يرغب رجال الأعمال تنفيذها ويتراجعون عنها بسبب أسعار الفائدة المغالى فيها ،كما أن العديد من أصحاب المصانع باعوا أو أغلقوا مصانعهم أو تراجعوا عن ضخ إستثمارات ووضعوا أموالهم فى البنوك بالفائدة المرتفعة والتى تحقق لهم مكاسب بدون مخاطرة ، وهذا الرأى صائب من ناحية ولكن له رؤية أخرى فى أن المصنعين الحقيقيين رفعوا أسعار منتجاتهم لتعويض الخسائر ومن يصدر منهم للخارج تم تعويضه بالدولار الذى سجل أرقاما تاريخية أمام الجنيه .
وبعيدا عن حالة الاقتصاد وارتفاع النمو فى مصر الى 5.3% وانخفاض الدولار وارتفاع الاحتياطي النقدى من الدولار لدى البنك المركزى الى 50.2% ، فهى أمورا لا يهتم بها المواطن العادى الذى يدخر أمواله فى شهادات بنكية أو أوعية إدخارية بفائدة كبيرة تعوضه عن خفض الجنيه وارتفاع أسعار الخدمات والسلع والتى تصيب حياته بالشلل .
اذن فى كل الأحوال فإن خميس الصب مستمر مع خميس خفض الفائدة فكلها تسبب معاناة للمواطن وتحقق مكاسب للحكومة والدولة .
