أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن شراكة جديدة مع شركة آميا باور لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى -، ومع مؤسسة كيودين إنترناشيونال اليابانية، وذلك لبناء محطة طاقة شمسية كبيرة ونظام تخزين لطاقة البطاريات (BESS) لزيادة إمكانية الحصول على الطاقة بشكل موثوق ومستدام في مصر.
تضم حزمة التمويل بقيمة 571.8 مليون دولار أمريكي أموالاً من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص، إلى جانب أخرى مقدمة من الشركاء إلى شركة أبيدوس للطاقة المتجددة، بهدف تمويل إنشاء وتشغيل محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 1000 ميجاوات. تضم هذه المحطة نظاماً متكاملاً لتخزين طاقة البطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، وتقع في محافظة أسوان بجنوب مصر.
سيوفر المشروع طاقة نظيفة بأقل تكلفة في مصر بانتاج يصل إلى أكثر من 3 ملايين ميجاوات/ ساعة سنوياً، مع قدرة نظام تخزين بطاريات الطاقة على توفير كهرباء خالية من الانبعاثات خلال ذروة الطلب ليلاً. وسيسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.6 مليون طن سنوياً، مما يدعم مصر في تحقيق هدفها بخفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 37%، بالإضافة إلى هدفها الوطني المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030. ومن المتوقع أن تسهم أعمال البناء لمحطة أبيدوس الثانية في توفير أكثر من 4000 فرصة عمل، وسيتم تخصيص أكثر من 95% منها للمصريين.
جدير الاعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم قرضاً ممتازاً بقيمة 83.5 مليون دولار، إلى جانب حشد 465.2 مليون دولار بالتعاون مع شركاء دوليين، منهم مؤسسة كاسا ديبوست اي بريستيتي (Cassa Depositi e Prestiti)، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية(DEG)، ومؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي (BII)، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي العربي (EAB).
علاوة على ذلك، تقدم مؤسستان تمويلاً مختلطاً بشروط ميسرة بهدف تخفيض مخاطر المشروع وتشجيع وجذب الاستثمار الخاص. سيقدم صندوق التكنولوجيا النظيفة، وهو برنامج تابع لصندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية، قرضاً ممتازاً بشروط ميسرة بقيمة 20 مليون دولار ، كما سيقدم برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، قرضاً ممتازاً آخر بشروط ميسرة بقيمة 3.1 ملايين دولار. وستكون مؤسسة التمويل الدولية الهيئة المسؤولة عن تنفيذ هذين القرضين.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار الجديد بين بلدان الجنوب يسهم في تعميق وتعزيز الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة آميا باور لدفع مصر نحو التحول إلى الطاقة الخضراء، وذلك بعد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية بقدره 500 ميجاوات ومشروع أمونت لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في عام 2022، وتمويل أول نظام لتخزين طاقة البطاريات على مستوى المرافق في مصر في بداية هذا العام. علاوةً على ذلك، يمثل هذا المشروع أول استثمار لمؤسسة كيودين إنترناشيونال اليابانية في مصر.
بدوره أكد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة آميا باور قائلاً: “يجسد هذا المشروع قدرة آميا باور على تحقيق الإنجازات بوتيرة سريعة وعلى أوسع نطاق ممكن. ونظراً للأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع في دعم منظومة الطاقة بمصر، بادرنا بتنفيذ أعمال الإنشاءات وعززنا خطوات التنفيذ قبل استكمال تمويل المشروع. وباعتباره أكبر مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في أفريقيا، فهو يمثل خطوةً فارقة في مسار مصر نحو الطاقة النظيفة، ويحقق فوائد ملموسة تعود بالنفع على البلاد عبر تعزيز أمن الطاقة، ودعم فرص العمل المحلية، وترسيخ أسس التنمية الوطنية طويلة المدى.”
من جانبه صرح تاكيشي ميتسويوشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيودن إنترناشيونال قائلاً: “يشرفنا أن نشارك في هذا المشروع البارز في مصر والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة آميا باور. ونحن ملتزمون معاً بتنفيذ هذا المشروع بنجاح، ونؤمن بأنه سيسهم بشكل كبير في دعم التنمية النظيفة والمستدامة في مصر، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.”
تعقيباً على ذلك قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي في مؤسسة التمويل الدولية: “إن شراكتنا الإستراتيجية مع آميا باور تسهم في تنفيذ مشاريع طاقة عالية الجودة وتحقق أثر إنمائي مستدام وفعال في مصر وخارجها”، مشيراً إلى أنه “من خلال توسيع نطاق حلول الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين الذكية، نساعد مصر على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة على نحو مستدام، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات على المدى الطويل”. وأضاف “يعد هذا المشروع نموذجاً حياً على قدرة التمويلات المبتكرة والشراكات القوية على تسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و الشامل للجميع.”
وستقدم مؤسسة التمويل الدولية أيضاً إرشادات لشركة “أميا باور” حول كيفية تخفيف وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك إرشادات مراقبة ومتابعة ظروف العمل الآمنة والصحية، وإدارة أعمال المشروع بما يتماشى مع معايير الأداء الخاصة بالمؤسسة.
في هذا السياق قالت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر: “إن هذا المشروع شاهد على التزام مصر بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، باعتبارها حجر الزاوية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والعمل المناخي. ومن خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي” والالتزام بالتحول الأخضر، نعمل على إقامة شراكات مؤثرة وفعالة توفر الكهرباء النظيفة على نطاق واسع وتخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية واستدامة منظومة الطاقة في الدولة المصرية”. وأضافت: “إن مشروع أبيدوس الثاني يبرهن على إمكانية تسريع تحول مصر إلى نموذج نمو مستدام وشامل ومنخفض الكربون عبر تنسيق السياسات العامة، والتمويل الميسر، وقيادة القطاع الخاص.”
هذا المشروع يتسق مع منصة المناخ التي تقودها مصر و برنامج “نُوَفِّي” (محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء)، في إطار البرنامج الطارئ سريع المسار للطاقة المتجددة الذي تنفذه الحكومة المصرية بقدرة 4 جيجاوات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال مصادر نظيفة وتنافسية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.
كما يتماشى مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر (للسنوات المالية 2023-2027)، والذى يركز على خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية. كما يسهم في تحقيق الأهداف العامة للمهمة 300، وهي مبادرة مشتركة أطلقتها مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بهدف حشد جهود الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص وشركاء التنمية لزيادة توفير الطاقة بأسعار معقولة، وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء، وزيادة كفاءة المرافق، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتحسين التكامل الإقليمي في مجال الكهرباء والطاقة لدفع عجلة التحول الاقتصادي.
