نشر صندوق النقد الدولى تقريرا عن إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، قال فيه ، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حافظت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها ، وظل النشاط غير الهيدروكربوني قويًا في ظل طلب محلي قوي مدعوم بزخم الإصلاحات، وتداعيات محدودة من المنطقة، بالإضافة إلى التأثير المباشر المتواضع لارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية نظرًا لإعفاء منتجات الطاقة ومحدودية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبينما تقلصت الأرصدة الخارجية في ظل تخفيضات إنتاج النفط وقوة الواردات، لا تزال المراكز الخارجية قوية بشكل عام.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية، لكن المخاطر تميل إلى الهبوط في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي. وسيدعم النشاط الاقتصادي فى ظل تخفيضات إنتاج النفط، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي، والإصلاحات القوية
وتنفيذ المشاريع التي تسهلها احتياطيات السياسة الوفيرة. وستظل الاحتياطيات الخارجية مريحة على الرغم من تقلص أرصدة الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات.
وتميل المخاطر على المدى القريب إلى الهبوط، حيث قد تنخفض أسعار النفط وتزداد الظروف المالية صعوبة في ظل حالة عدم اليقين العالية.
وعلى المدى المتوسط، تشكل التحولات الهيكلية العالمية المستمرة مخاطر ذات وجهين على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
