أقرت الجزائر موازنة العام 2023، الأضخم في تاريخ البلاد وذلك بعد مصادقة الرئيس عبد المجيد تبون على قانون المالية اليوم.
ورصدت الحكومة الجزائرية، أضخم موازنة منذ استقلالها -قبل 6 عقود- بقيمة 13 مليارا و918 مليونا و40 ألف دينار جزائري، (نحو 98.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 و 36.5 مليار دولار عن موازنة 2021 .
واعتمدت الحكومة الجزائرية في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قُدر بـ60 دولارا للبرميل مرتفعا بـ15 دولارا للبرميل عن موازنة 2022 .
وتوقعت الموازنة التي تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن لعام 2023 معدل نمو بـ4.1 بالمئة مقابل 3.3 إلى 3.8 بالمئة في موازنة العام 2022.
كما توقعت استمرار ارتفاع نسبة النمو عام 2023 إلى 4.1 بالمئة و4.4 بالمئة عام 2024 غير أن نسبة التضخم للعام المقبل كانت أكبر بمعدل 5.1 بالمئة، في مقابل 4.9 بالمئة بموازنة 2022.
وأظهرت الأرقام الواردة زيادة في موازنة وزارة الدفاع التي تصدرت بقية القطاعات بـ22.7 مليار دولار، لتكون الأكبر في تاريخ الجزائر.
الجدير بالذكر أن البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي ومجلس الأمة كان قد زكى مؤخرا قانون المالية لعام 2023.
