ستصل الموازنة للسنة المالية المقبلة فى اليابان إلى مستوى قياسي آخر يبلغ حوالي 114 تريليون ين (834 مليار دولار)، حيث من المقرر أن يرتفع الإنفاق على قطاع الدفاع ليصل إلى أعلى مستوى له، كما تستمر تكاليف الضمان الاجتماعي في الارتفاع
ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع أن تتجاوز الموازنة 100 تريليون ين للعام الخامس على التوالي، وأن تصل لمستوى قياسي للعام الـ11 على التوالي، مما يظهر الصعوبة التي تواجهها اليابان، المثقلة بالديون، لاستعادة عافيتها المالية. وكانت الموازنة الأولية للسنة المالية 2022 قد بلغت 107.60 تريليون يون.
ويسعى فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 43 تريليون ين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بعد أن وافقت حكومته يوم الجمعة على وثائق دفاع وأمن جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، لمواجهة التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن ترتفع موازنة الدفاع للعام المالي 2023 إلى حوالي 6.8 تريليون ين من 5.4 تريليون ين المخصصة للعام الحالي. تشمل الأرقام التكاليف المتعلقة بإعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان .
