مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات مالية على فرع لبنك أجنبي وإدارته التنفيذية
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية بحق فرع لبنك أجنبي يعمل في الدولة، إلى جانب فرض غرامات شخصية على رئيسه التنفيذي ورئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بسبب مخالفتهم التشريعات والأنظمة الرقابية المعمول بها.
وأوضح المصرف المركزي في بيان صحفي أن العقوبات المالية فرضت بموجب أحكام المادة 137 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وأحكام المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وأظهرت نتائج المراجعة والتفتيش الرقابي ارتكاب الفرع إخفاقات جسيمة ومتكررة تتعلق بنظم وأطر العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب قصور واسع في تطبيق إطار عمل العقوبات التنظيمية، وإدارة الحوكمة والامتثال الداخلي.
وشملت القرارات الرقابية فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي لفرع البنك الأجنبي، وغرامة قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، نظراً لقصور مؤشرات الأداء والمسؤولية الإشرافية المباشرة عن الإخفاقات المرصودة.
كما ألزم المصرف المركزي إدارة الفرع بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي شاملاً معالجة كافة القصور الرقابي وإخضاعه لتدقيق مستقل من قِبل جهات خارجية معتمدة، مع إجراء إعادة تقييم شاملة لمدى ملاءمة وكفاءة القيادات التنفيذية المعنية للاستمرار في مناصبهم.
وأكد المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية حرصه الدائم على التزام جميع المنشآت المالية الخاضعة لإشرافه بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة في الدولة، حمايةً لسلامة النظام المالي والمصرفي وضمان النزاهة الشاملة للعمليات المالية.
تركزت المخالفات المذكورة في بيان مصرف الإمارات المركزي حول جوانب رقابية وتنظيمية حرجة داخل الفرع، وتصنيفها كالتالي:
إخفاقات جسيمة ومتكررة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تتعلق بقصور في الأنظمة والآليات المتبعة لكشف ومراقبة الإجراءات والعمليات المشبوهة أو منع تدفق الأموال غير المشروعة.
ضعف إدارة الحوكمة والامتثال:
يشمل ذلك غياب الرقابة الإدارية الفعالة، وعدم الالتزام الداخلي بالتعليمات الضابطة، وقصور في هيكل إدارة المخاطر وتوزيع المسؤوليات التنظيمية.
قصور في إطار عمل العقوبات (Sanctions Framework):
يتعلق بعدم كفاءة الأنظمة المعتمدة في تطبيق وفحص قوائم الحظر والعقوبات الدولية والمحلية، وضمان عدم التعامل مع الأسماء أو الكيانات المدرجة عليها.
