هادي ناصر
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تمت إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين، وإشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج، كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لا سيما النساء والشباب.
وأكدت خلال اجتماع مع مجموعة من بعثة البنك الدولي في مصر، انه تم تعزيز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الاسكان الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلي أن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي، ساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وذلك منذ بداية تطبيقه في 2015 وحتى يونيو الماضي.
وقالت مي عبد الحميد، إن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم 23% من المستفيدين
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلي أنه تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والمساهمة في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب.
