“مش قادر أجيب لبس العيال.. كان عندنا أمل نتعيّن رسمي لما قدّمنا أوراقنا واجتزنا الاختبارات في 2019″، بهذه الكلمات بدأ كامل (اسم مستعار)، أحد سائقي مديرية الصحة في سوهاج، حديثه لـ«جلوبال إيكونومي»، ملخصًا معاناة متواصلة منذ أكثر من ست سنوات يعيشها نحو 40 سائقًا تتراوح أعمارهم بين 40 و45 عامًا، يعملون بعقود مؤقتة لا توفر استقرارًا وظيفيًا ولا دخلًا يتناسب مع أعباء الحياة اليومية.
عقود مؤقتة منذ 2019
فمنذ التحاقهم بالعمل، ارتبط السائقون بنظام “عقود الاستعانة”، حيث يوقّعون كل عام عقدًا لمدة 11 شهرًا، يعقبه شهر فصل، ثم يُعاد تجديد التعاقد بنفس الشروط.
يقول كامل: “ست سنين وإحنا شغالين بنفس الطريقة.. مفيش تثبيت ولا ضمان لمستقبلنا.”
رواتب لا تكفي أبسط المتطلبات
في عام 2020، بلغ راتب السائق 2000 جنيه، لا يصل منهم بعد الخصومات سوى 1480 جنيهًا. وبرغم الزيادة التي أقرت مطلع 2024 لترفع قيمة التعاقد إلى 3000 جنيه، فإن صافي ما يحصلون عليه فعليًا لا يتجاوز 2200 جنيه.
ويضيف كامل: “المرتب مش بيكفي أكل ولا مدارس.. إحنا بنصرف على أسر من 4 و5 أفراد، والعيال في مراحل تعليمية مختلفة.”
وعود مؤجلة
يؤكد عدد من السائقين أنهم اضطروا أكثر من مرة إلى التلويح بالإضراب عن العمل، للضغط من أجل تحسين أوضاعهم.
ويقول أحدهم: “كل سنة يقولوا فيه زيادة.. وبعدين يقولوا المالية ما وافقتش. تعبنا من الوعود.”
زيادة لم تُنهِ الأزمة
بعد تدخل إحدى نائبات البرلمان، تمت زيادة قيمة التعاقد ألف جنيه مطلع 2024، ليصبح 3000 بدلًا من 2000. لكن السائقين يرون أن الزيادة “مجرد رقم على الورق”، إذ لم تغيّر من معاناتهم اليومية.
وتزيد المعاناة بعد أن توقف 9 من زملائهم عن العمل لأسباب صحية مرتبطة بالإجهاد وضغوط المهنة، ما ضاعف الأعباء على الباقين الذين يعملون بنظام الورديات لتغطية احتياجات المديرية.
أمل في تطبيق الحد الأدنى
يقول كامل: “إحنا مش طالبين حاجة فوق القانون.. كل اللي عايزينه إن يتطبق علينا الحد الأدنى للأجور زي باقي الناس، عشان نقدر نعيش بكرامة وسط عيالنا.”
معاناة بلا بدائل
ويتابع: ” يمتد عمل السائقين حتى الرابعة عصرًا، ما يحول دون قدرتهم على البحث عن عمل إضافي. ويعلّق أحدهم: “نرجع بيوتنا مرهقين.. ومفيش وقت لشغل تاني. المرتب هو مصدر رزقنا الوحيد.”
صوت ينتظر الاستجابة
بين نصوص القوانين وصعوبة الواقع، يظل سائقو صحة سوهاج في انتظار استجابة عاجلة من وزارة الصحة والجهات المعنية، لإنهاء معاناة استمرت لسنوات، وضمان دخل كريم يتناسب مع ما يبذلونه من جهد يومي في خدمة القطاع الصحي.
قرار الحد الأدنى للأجور
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 30 مكرر “ط”، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
