الأربعاء, 15 أكتوبر 2025, 0:09
أسواق مصر الرئيسية بنوك وتأمين طاقة

4 مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 400 ميجاوات للتعاقد مباشرةً مع المستهلكين للكهرباء بمصر

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر في التصميم التنظيمي وتنفيذ السوق ، و يشهد إصلاح سوق الطاقة في مصر تقدمًا ملحوظًا، حيث وافقت الحكومة على أولى اتفاقيات شراء الطاقة الثنائية بين مُولّدي الكهرباء من القطاع الخاص والمستهلكين.

وفي إطار مشروع تجريبي لقواعد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (P2P)، الذي طُوّر بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصرية، والذي أُقرّ العام الماضي، تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، للتعاقد مباشرةً مع المستهلكين النهائيين للكهرباء.

المشاريع الأربعة المعتمدة هي:

شركة كرم سولار، التي ستقوم بتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

شركة AMEA Power، التي تقوم ببناء منشأة للطاقة الشمسية بنفس الحجم لخدمة مجموعة BEFAR ومحطة حاويات قناة السويس.

شركة طاقة PV، والتي ستقوم بتثبيت 100 ميجاوات من الطاقة الهجينة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) لتشغيل العمليات في شركة عز للصلب.

إنارة تطور محطة هجينة لتوليد 100 ميجاوات لشركة العلمين لمنتجات السيليكون وشركة حلوان للأسمدة.

وتحدد قواعد P2P الشروط التي يمكن بموجبها للمولدات استخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وهو ما يمثل انحرافًا كبيرًا عن نموذج المشتري الفردي الحالي وخطوة مهمة إلى الأمام في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء – وهو الهدف المنصوص عليه في قانون الكهرباء لعام 2015.

يُدخل هذا النهج المنافسة في قطاع الكهرباء، ويُوسّع خيارات المستهلكين، ويُشجّع الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة. كما يُمهّد الطريق للشركات المصرية، وخاصةً تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة والمُركّزة على سوق التصدير، لتوقيع اتفاقيات مباشرة مع مُنتجي الطاقة المتجددة الذين يُطلب منهم بشكل متزايد إثبات جدارتهم في مجال المنتجات منخفضة الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر المُوجّه للسوق الأوروبية.

وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه العقود سيتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص، فإن مخطط P2P يمثل طريقاً مهماً لمصر لزيادة إنتاج الكهرباء دون الحاجة إلى عقود حكومية.

قال مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يُظهر هذا الإنجاز كيف يُمكن للإطار التنظيمي المُناسب أن يُتيح فرصًا للاستثمار الخاص ويُحفّز تحوّل الطاقة ،  ومن خلال تمكين الشركات من الحصول على الكهرباء الخضراء مُباشرةً من المُنتجين، تُتيح مصر فرصًا جديدة للصناعة وتُعزز قدرتها التنافسية. ونحن فخورون بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) في تصميم هذا البرنامج الرائد، وسنواصل العمل عن كثب مع تقدّم المشاريع نحو التنفيذ.”

قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في مصر: “يُمثل هذا المشروع التجريبي خطوةً مهمةً نحو سوق كهرباء أكثر تنافسيةً في مصر ، ومن خلال تمكين الاتفاقيات المباشرة بين المنتجين والمستهلكين، فإننا نوفر للقطاع الخاص مساحةً أكبر للعب دورٍ أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر ، وهذا أمرٌ ضروريٌ لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة المدى في مجال الطاقة”.

ويتم تمويل الدعم الفني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسخاء من قبل أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من مشاركاته السياسية الجارية التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاعات الطاقة في البلدان التي يعمل بها.

يُنفَّذ هذا العمل في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حاليًا 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لحشد الاستثمارات الخاصة. وحتى الآن، وفّرت أنشطة هذا البرنامج أكثر من 8,500 ميجاوات من سعة الطاقة المتجددة المُمنوحة في 8 دول.