عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين وزارة التعاون الدولى المصرية والحكومة الألمانية تم فيه الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024 والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّى”، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وفي ختام الاجتماع وقع الجانبان محضر المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2022، من مصر شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، ومن المانيا ماريو ساندر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية .
