خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغًا إضافيًا قدره 3 ملايين يورو لمرفق الشمول المالي الرقمي في أفريقيا التي يديره البنك الأفريقي للتنمية بهدف تسريع الشمول المالي في أفريقيا.
وبهذه الزيادة، يرتفع إجمالي تمويل الوكالة إلى أكثر من 5 ملايين يورو. وستدعم هذه الموارد شراكة المرفق في تحفيز الحلول المالية الرقمية في جميع أنحاء أفريقيا من خلال توسيع الاستثمار في مبادرات قابلة للتطوير والتكرار، تُمكّن من الحصول على الائتمان وغيره من الخدمات المالية التي تدعم الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمعات المحرومة.
وقد شارك البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية في تأسيس المرفق عام 2019، بالتعاون مع مؤسسة جيتس ووزارة المالية في حكومة لوكسمبورج. وانضمت وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، ومبادرة تمويل المشاريع النسائية، ووزارة المالية الهندية إلى المبادرة في أعوام 2020 و2022 و2023 على التوالي.
وتلتزم مجموعة الوكالة التزامًا راسخًا بتسريع تعبئة الموارد المالية والبشرية لمواءمة الأنظمة المالية مع أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن حصول الفئات السكانية الضعيفة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، على الأدوات المالية التي تساعدهم على التكيف والازدهار.
وصرحت أودري برول فرانسواز، رئيسة قسم الأنظمة المالية في الوكالة الفرنسية للتنمية، “يُعد تطوير الخدمات المالية الرقمية مسارًا رئيسيًا للوصول إلى الفئات السكانية المهمشة ماليًا في أفريقيا”. وأضافت “من خلال تعاوننا المستمر مع الوكالة، نهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمقدمة بطريقة مسؤولة. وستساعد هذه المساهمة الجديدة في توسيع نطاق الحلول الفعالة والشاملة”.
