التقت رئيس وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أ. أديسينا، على هامش اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في بوليا. وركزت مناقشاتهما على الإطلاق المرتقب لسلسلة من المبادرات المشتركة لدعم تنفيذ خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا وخطة مسار روما بشأن الهجرة والتنمية على النحو المتفق عليه خلال القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت في روما في يناير 2024.
وقالت رئيس الوزراء ميلوني “ستعمل مبادرة بيانو ماتي الإيطالية على تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول والمؤسسات الأفريقية، وتعد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية شريكنا المالي الاستراتيجي الرئيسي في تنفيذها. إن تعاوننا سيدعم تطوير المبادرات مع القطاعين العام والخاص في أفريقيا، مع توفير فرص إضافية للشركات الإيطالية”.
وقال الرئيس أديسينا “أشيد برئيسة الوزراء ميلوني على إطلاقها لخطة ماتي واختيارها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية كشريك استراتيجي لها لتنفيذ الخطة في أفريقيا. وستحقق شراكتنا تأثيرات إنمائية مؤثرة في جميع أنحاء البلدان الأفريقية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، ومعالجة تغير المناخ، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز الخدمات الصحية، وتوسيع المهارات والوظائف للشباب. وهذا سيساعد على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية في أفريقيا ويساعد على وقف دوافع الهجرة”.
وإنشاء صندوق خاص متعدد المانحين لخدمة خطة ماتي لأفريقيا وعملية روما بشأن الهجرة والتنمية. يستهدف الصندوق استثمارات عالية التأثير ومتوافقة مع المناخ في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لدعم الكيانات السيادية في أفريقيا. وبفضل طبيعته المتعددة المانحين، فإنه سيكون قادرا على جذب شركاء دوليين آخرين لتوحيد القوى وزيادة التمويل.
وأعلنت إيطاليا عن تعهد أولي بنحو 130 مليون دولار في شكل قروض ومنح ميسرة للغاية، إلى جانب التزام إضافي من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد التزمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمطابقة مساهمات الصندوق في كل مشروع على الأقل مع مواردها الخاصة.
بجانب اتفاق ثنائي بين إيطاليا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يشمل ترتيبات التمويل المشترك وصندوق استئماني لتمويل المشاريع المشتركة.
وتعهدت إيطاليا بتقديم ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي في شكل قروض ومنح ميسرة للغاية، وستقوم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمضاهاة هذا المبلغ على الأقل. والهدف هو متابعة أولويات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإيطاليا على النحو المنصوص عليه في خطة ماتي لأفريقيا واستراتيجية التعاون الإنمائي الإيطالي، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول والمؤسسات الأفريقية من خلال بناء فرص عمل مشتركة وزيادة تدفقات الاستثمار. وتتمثل المجالات ذات الأولوية في الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتدريب والبنية التحتية المادية والرقمية.
كما سيتم إنشاء منصة مشتركة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وهي منصة النمو والمرونة في أفريقيا. تهدف المنصة إلى تعبئة رأس المال للصناديق الإقليمية التي من شأنها تمويل أنشطة ريادة الأعمال لدعم خلق فرص العمل في أفريقيا.
وأشارت مؤسسة تمويل التنمية الإيطالية، صندوق الودائع والقروض، إلى نيتها تحفيز ما يصل إلى حوالي 820 مليون دولار على مدى خمس سنوات جنبًا إلى جنب مع الشركاء الأفارقة والدوليين الرئيسيين، مع كل من الصندوق ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية. مع الأخذ في الاعتبار ما يصل إلى 200 مليون دولار خلال نفس الفترة.
علاوة على ذلك، التزمت إيطاليا حاليا بالمساهمة بما يصل إلى 45 مليون دولار في التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، وهي مبادرة تحويلية تروج لها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأفريقي ومنصة أفريكا50 تهدف إلى تعبئة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمار في البنية التحتية الخضراء. البنية التحتية في جميع أنحاء أفريقيا.
وستعمل إدارة البنك على تنفيذ هذه المبادرات المشتركة بجدية من خلال عملية صنع القرار في مجموعة البنك.
