وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على وثيقة استراتيجية قطرية لناميبيا، تُخصص 1.78 مليار دولار أمريكي لدعم التحول الاقتصادي والنمو الشامل خلال الفترة 2025-2030.
من المتوقع أن يُمهّد هذا التمويل الطريق لخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي، مع معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه أكثر دول العالم تفاوتًا: إذ يتجاوز معدل بطالة الشباب 40%، وانخفض دخل الفرد من 5942 دولارًا أمريكيًا في عام 2012 إلى 4240 دولارًا أمريكيًا في عام 2024.
قالت مونو موبوتولا، نائبة المدير العام للجنوب الأفريقي بمجموعة البنك والمديرة القطرية لناميبيا: “تُمثل هذه الاستراتيجية لحظة محورية في مسيرة تنمية ناميبيا. ومن خلال التركيز على البنية التحتية الاستراتيجية وتنمية رأس المال البشري، نُرسي أسس نمو شامل يُفيد جميع الناميبيين، خاصة الشباب”.
تركز الاستراتيجية على أولويتين: الأولى هي الاستثمار في البنية التحتية للنقل والطاقة والمياه لخفض تكاليف الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ مكانة ناميبيا كمركز لوجستي إقليمي. وستعزز هذه الاستثمارات تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتقوي أمن الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوسع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية.
وتهدف الأولوية الثانية إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال التدريب التقني والمهني المُلائم للسوق، الذي يُمهّد الطريق من التعليم إلى التوظيف، ويُقدم الدعم لتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ويُعزز التمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن المتوقع أن يُسهم التنفيذ في تنويع الاقتصاد بما يتجاوز التعدين والزراعة، ودمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز قدرات التصنيع، مع توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وتؤدي تحسينات البنية التحتية إلى زيادة نسبة الوصول إلى الكهرباء من 59.5% إلى تغطية شاملة، وتعزيز الربط التجاري مع أنغولا وزامبيا، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية. تدعم الاستراتيجية أيضًا التزامات ناميبيا المتعلقة بالمناخ، وتضعها في موقع الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وذكرت موبوتولا أن ” فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة وتخفيضات المساعدات الإنمائية الرسمية قد أدى إلى ضغوط إضافية على اقتصاد ناميبيا. وتعزز استراتيجيتنا المرونة من خلال تنويع أسواق التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية”.
وتستند الاستراتيجية إلى سجل البنك الحافل على مدار عقد من الزمن في ناميبيا، حيث استثمر 658.1 مليون دولار أمريكي في مشاريع تشمل توسعة ميناء خليج والفيس، وتطوير السكك الحديدية، و27 مؤسسة تعليمية في جميع مناطقها الأربع عشرة.
في الأخير، تتماشى خطة ناميبيا الاستراتيجية الشاملة مع النقاط الأساسية الأربع لمجموعة البنك، ورؤية ناميبيا 2030، وخطة الاتحاد الأفريقي 2063. ويبدأ التنفيذ فورًا، ومن المتوقع بدء العمليات الأولى في أوائل عام 2026.
