قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إن الهدف من قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، استدامة الإدارة الناجحة لتلك المنشآت بعد تنفيذها، حيث يتم تنفيذها وتزويدها بتجهيزات متطورة، لتتبقى منظومة الإدارة والتشغيل، و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة.
واوضح وزير الصحة أن الفكرة تكمن في اشراك القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة بها، مؤكداً أن ذلك لن يكون على حساب المواطن البسيط، حيث أن العقود الخاصة بذلك، تنص على ألا يؤثر ذلك على المواطن الذي يتلقى الخدمة بدون مقابل او بمقابل رمزي.
وأشار إلى أن عملية الشراكة تقوم على أن يكون هناك مقابل من القادرين مادياً عند الحصول على هذه الخدمة يستطيع تغطية عائدٍ يضمن حسن تشغيل وإدارة المنشأة.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتى في إطار تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين ، وإتاحة تلقي العلاج لديهم لكافة فئات الشعب، حيث أنه بمجرد تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيكون بإمكان أي مواطن أن يدخل أي منشأة صحية وتلقي العلاج بها، وتتكفل المنظومة بعلاجه.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة والسكان وذلك للإجابة عن عددٍ من الأسئلة التي تناولت العديد من القضايا المُثارة، و التي تشغل الرأي العام.
