بعثة مجموعة البنك الدولي تُشيد برؤية الحكومة لتوفير السكن الكريم للمواطنين الأقل دخلًا
بعثة مجموعة البنك الدولي تؤكد: العديد من الدول في أفريقيا ترغب في نقل هذه التجربة الرائدة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
استهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الدولة حرصت على استمرارية الجهود من أجل توفير الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد في ظل ارتفاع عدد السكان رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من دول العالم وتوقف أنشطة الأعمال إلا أن مصر حرصت على الاستمرارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية على مختلف دول العالم.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد بما يعكس قوة العلاقات بين مصر وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية، موضحة أن البرنامج لا يعزز فقط جهود تطوير البنية التحتية وتوفير السكن الكريم لكنه يحفز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وتوفير السكن المتطور، إلى جانب تضمنه مكون لبناء الوحدات السكنية الخضراء والصديقة للبيئة.
وشددت “المشاط”، على أهمية أن تنعكس هذه الجهود على التقارير الدولية التي يصدرها البنك الدولي من أجل تسليط الضوء على هذه النماذج غير المسبوقة في بناء السكن لمحدودي الدخل للمواطنين من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن عدد كبير من المشروعات المنفذة أصبح نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول الأخرى لاسيما مشروع الإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لصندوق الإسكان الاجتماعي والجهات الوطنية في مصر على تحقيق هذه النتائج غير المسبوقة في ملف الإسكان الاجتماعي رغم التطورات العالمية التي تلقي بتداعياتها على كافة دول العالم.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: إلى جانب إتاحة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر كأول مبادرة من نوعها في مصر، فقد عمل برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي على خلق فرص العمل من خلال قطاع الإنشاءات والتطوير وتوفير 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار البرنامج فضلا عن تعزيز الشمول المالي بمشاركة 22 بنكًا من القطاع المالي و8 شركات تمويل عقاري.
من جانبها أشادت بعثة مجموعة البنك الدولي، بالنتائج التي حققتها مصر في ملف الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم بما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين الأقل دخلًا، مؤكدين أن هذا النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي أن تبدأ الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ ذات النموذج في الدول المختلفة لاسيما الأفريقية، كما أكدت البعثة حرص مجموعة البنك الدولي على الاستمرار في التعاون والمضي قدمًا من أجل التوسع في هذا البرنامج دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين.
