أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن العالم يشهد حاليًا حالة من عدم اليقين، والتي ستؤثر بشكل كبير على الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطة استراتيجية محكمة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، مع وضع التنمية الصناعية على رأس أولوياتها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي” في دورته الحادية عشرة، الذي عُقد تحت عنوان “الصناعة والاستثمار: الحكومة والقطاع الخاص… معًا نستطيع”.
وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث بلغ سقف الاستثمارات المستهدف تريليون جنيه لدفع عجلة التنمية، مع وضع حد أقصى للاقتراض لضمان تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص قد تجاوزت التمويلات الحكومية، وذلك بفضل الدعم الكبير من المؤسسات المالية الدولية، كما كشفت عن تخصيص 7 مليارات جنيه من الدولة لقطاع الكهرباء، مما يعكس الاهتمام الكبير بتحسين البنية التحتية للطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات الناشئة وزيادة التمويلات الموجهة لها، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الابتكار.
وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تزايد استثمارات القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الصناعة والاستثمار يعدان عاملين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملموسًا، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية.
