التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء ، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي بذلها الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية التحتية والمدير التنفيذي السابق للمركز، في قيادة المركز الذي يقوم بدور مهم في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التخطيط المصرية، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى فى مجال تطوير العمل الحكومى.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، و مشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي عززت جهود الدولة في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، من خلال منظومة التصوير الفضائي، ومركز المتغيرات المكانية وتحليل الصور الفضائية، وتحليل البيانات المكانية، حيث يتيح المشروع تصوير جوي عالي الدقة، وتوقيع بيانات وطبقات الجغرافيا للجهات عليها، يُمكن الدولة من تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء، والرصد المكاني للمنشآت الرياضية والزراعية، ورسم الحدود الصحية، ورسم وتحديث خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربيه وإتاحتها للجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
كما تطرق إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يقوم المركز من خلال بتقديم كافة أنواع دعم التشغيل والدعم الفنى لمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والمراكز التكنولوجية المتنقلة، خاصة على مستوى منظومة الأرشفة وإدخال البيانات بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق حيث تم تسجيل ٢٣.٤٥٥ عقد، وتسجيل ومراجعة كافة طلبات التوثيق المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حوالى ٤.٨ مليون معاملة توثيق، وغيرها من الخدمات.
وأوضح عبد العظيم، أن المركز يستهدف تطوير 1139 جهة (وحدات محلية – وأجهزة مدن) في إطار مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الوحدات المحلية بقرى مبادرة “حياة كريمة”.
وأشار إلى مركز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، التي تستهدف توفير مكان لائق وخدمات مميزة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث حاز المشروع على جائزة أفضل ٥ مشروعات على مستوى العالم العربي في فئة افضل مبادرة حكومية وذلك من خلال جائزة التميز الحكومي العربي والتي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمات ثابتة، في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ومستهدف افتتاح 4 مراكز في الفترة المقبلة، بينما تم تشغيل 198 من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات متعددة من بينها خدمات وزارة الداخلية (الأحوال المدنية والمرور)، ووزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، بالإضافة إلى مشروع تطوير المحليات، وخدمات النيابة العامة، وهيئة الدواء المصرية وغيرها.
كما استعرض جهود المركز في مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، وتطوير المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة.
