أفادت دكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهدت إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولاً خلاّقة للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، دكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.
وأشارت السعيد، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام”.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة.
تابعت دكتور هالة السعيد، أن تلك المكتسبات تشمل تفرد المبادرة بالإسهام في نشر الوعي بأهمية مواجهة أخطار التغيرات المناخية، من خلال عقد العديد من الجلسات التوعوية والدورات التدريبية، كما عملت المبادرة على تكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وآليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إسهام المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، حيث تم وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وهو ما يتسق تمامًا مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم المصرية، وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
أضافت السعيد، أن مكتسبات الدورة الثانية من المبادرة تتضمن خلق حالة من التناغم والتنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات والهيئات الوطنية الشريكة، مما عزز جهود الدفع بمبادرات مناخية أكثر شمولاً، فضلا عن مشاركة مختلف فئات المجتمع بالمبادرة، في ضوء ما تضمنته من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خصوصًا تلك المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة؛ في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي، حيث فازت 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروعاً فائزاً في الدورة الثانية للمبادرة، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة.
كما أشارت دكتور هالة السعيد، أن من ضمن المكتسبات النجاح في بناء شراكات ناجحة ومثمرة مع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، وتركيز الجهود في إطار هذه المبادرة على بناء قدرات كافة الكوادر القائمين عليها في المحافظات، وكذا تأهيل أصحاب المشروعات المشمولة بالمبادرة من مختلف الفئات.
قالت السعيد، إن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي شهد إطلاق مُبادرة “القرية الخضراء”، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وقد تم بالفعل خلال الدورة الأولى للمبادرة اختيار قرية “فارس” بمحافظة أسوان كأول قرية مصرية تحصل على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، وعلى صفة القرية الخضراء.
وأكدت السعيد، أن تلك المكتسبات تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
واوضحت وزيرة التخطيط، أن هذا العام جاري تأهيل عدد من القرى في باقي محافظات المرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة، وحصلت بالفعل قرية “نهطاي” بمحافظة الغربية على شهادة “ترشيد” لتعد ثاني قرية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، وذلك لتميزها في توفر وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات البلدية والعضوية والحيوانية (وحدات البيوجاز)، وأنشطة المشاركة المجتمعية، والمساحات والحدائق العامة والترفيهية، وسهولة وصول ذوي الهمم إلى الخدمات العامة، مؤكدة أن هذه المسيرة مستمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في المحافظات نحو إدراج المزيد من القرى المصرية ضمن هذه المبادرة، بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر.
من الجدير بالذكر، تسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كما تتسق أهداف المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/2024.
اقرأ أيضاً: النصر للسيارات: لم ننتج اي سيارات كهربائية حتى الآن ونتفاوض مع الشركات الأجنبية
