أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس، أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها باعتباره الشريك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أن الدولة تتبنى سياسات مرنة وديناميكية لتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدة أن قانون التخطيط الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يوفر فرصًا واسعة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية المختلفة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد سقف للاستثمارات العامة لضمان الانضباط المالي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتولي دور ريادي في استكمال المشروعات الكبرى. كما تُلزم القطاعات المختلفة بوضع أولوياتها ضمن حدود إنفاق محددة، بما يدعم التناغم بين الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية.
محاور الإصلاح الهيكلي
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الهيكلي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
ثانيًا، رفع مستويات التنافسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات وتحديث اللوائح التنظيمية.
وثالثًا، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إيلاء اهتمام خاص بدعم القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ليكون رافعة أساسية لهذا التحول.
تمويل مستدام للقطاع الخاص
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت الوزيرة أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منظومة تمويل شاملة، تتجاوز التمويل الحكومي التقليدي لتشمل القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل نموذجًا ناجحًا لهذا النهج، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات خارجية بقيمة 12 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، مما يعزز دوره في تصميم وتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي
وشددت الوزيرة على أهمية ريادة الأعمال كركيزة للنمو الاقتصادي المتسارع، مؤكدة أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في أفريقيا، مع جذب المزيد من الشركات الناشئة الأفريقية للعمل في مصر، مضيفةً أن الحكومة ملتزمة بدعم رواد الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
رؤية مستقبلية
أكدت المشاط أن جميع الجهود الحكومية تهدف إلى تحويل القطاع الخاص إلى المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي، مع تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030. وشددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المصريين.
