تداعيات الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران خلال اليومين الماضيين تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي المصري، رغم البُعد الجغرافي عن ساحة الاشتباك المباشر. ما يُقلقني أن مثل هذه التوترات، حتى وإن كانت مؤقتة، قد تُحدث موجات ارتداد سريعة في أسواق ناشئة كالسوق المصرية، التي ما زالت تعاني هشاشة في بعض المؤشرات الأساسية.
من وجهة نظري، التأثير الأول يظهر في سوق الصرف. صحيح أن الجنيه المصري لم يشهد تراجعًا حادًا حتى اللحظة، لكنني أعتقد أن استمرار التوتر قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى التحوّط، مما يزيد الطلب على الدولار محليًا. ومع ارتفاع أسعار النفط، تبدو فاتورة الاستيراد معرضة للزيادة، وهو ما قد يشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات في الأجل القصير.
ما يقلقني أيضًا هو قطاع السياحة. رغم أن مصر بعيدة عن مسرح العمليات، إلا أن تجربة الأعوام الماضية تُظهر أن السياح، خصوصًا من أوروبا وآسيا، غالبًا ما يتعاملون مع المنطقة ككتلة جغرافية واحدة. لذلك، أظن أن استمرار التصعيد قد يؤثر على وتيرة الحجوزات، خاصة في موسم الصيف.
أما على صعيد قناة السويس، فلا مؤشرات حاليًا على تراجع في أعداد السفن، لكن أي اضطراب في أمن الملاحة الإقليمية أو ارتفاع كبير في تكلفة التأمين قد يدفع بعض الخطوط الملاحية لإعادة النظر مؤقتًا في مساراتها. لذلك، أرى أن التأثير هنا يعتمد بشكل كبير على مدة التوتر وحدّته.
فيما يخص واردات الطاقة، من الواضح أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط العالمية سيزيد من أعباء الموازنة المصرية. وقد يستدعي الأمر إعادة تقييم بعض بنود الدعم أو تسعير المنتجات البترولية، وهو ما ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.
أعتقد أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو في ظاهرها قصيرة الأجل، قد تتحول إلى عوامل ضغط ممتدة إذا طال أمد التصعيد أو دخلت أطراف جديدة على خط المواجهة. ومن هنا، أؤكد على أهمية أن تتحرك الحكومة المصرية بسرعة، ليس فقط لتخفيف المخاطر، بل لاستثمار الفرص
