تخطط شركة نيسان مصر لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 لاحكام استحواذها على النسبة الأكبر من السوق المصري والتصدير للخارج .
وشركة “نيسان مصر” بعد اختيارها لتكون مركزاً لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا، قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية، وذلك على مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محلياً والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024، باستثمارات تصل إلى مليوني دولار.
وقال العضو المنتدب لنيسان مصر المهندس محمد عبد الصمد ، من المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة من الموديل الجديد للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام، ومخطط زيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الشركة تدرس أيضاً التوسع عبر إنتاج موديلات أخرى لحاجة السوق لها.
وأضاف العضو المنتدب للشركة أن مساهمة “نيسان مصر” أن الشركة تمتلك حاليًا محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات قيد التشغيل، وتضيف قدرة 1.8 ميجاوات جارٍ تنفيذها للوصول إلى 3.8 ميجاوات بحلول سبتمبر 2024، كما تمتلك شركة نيسان مصر فرصة جيدة لإضافة 2.2 ميجاوات بحلول السنة المالية 2025 والوصول لقدرة 6 ميجاوات، مُضيفاً أن الشركة قررت تصميم وحدة لمعالجة المياه مع إعادة استخدام المياه المُعالجة لأغراض الري، بما يسهم في توفير 28 ألف متر مكعب سنويًا من المياه النقية، لتُصبح أول شركة سيارات تقوم بذلك.
و أوضح المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن شركة نيسان الأم وافقت على دراسة مقترح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن إنشاء مدرسة فنية تابعة لشركة نيسان في مصر، وتمت الموافقة على بدء دراسة المشروع مع الهيئات المعنية، كما تم التواصل مع فرع الشركة بإنجلترا للاستفادة من خبراتهم في برنامج مماثل للشركة مع الحكومة البريطانية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مُمثلي شركة “نيسان مصر” لصناعة السيارات، بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلى، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، والمهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، والمهندس سامي المحلاوي، مدير عام تطوير المنتجات بشركة نيسان مصر، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشاد رئيس الوزراء بما يشهده من تطور ملحوظ وتقنيات متطورة، مطالباً في هذا الإطار بالتوسع أكثر في صناعة السيارات في مصر، في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التي تمت الموافقة عليها، مُعرباً عن استعداده للاستماع إلى رؤاهم وتلبية احتياجاتهم من جانب الحكومة.
كما شدد الفريق كامل الوزير، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، مُضيفًا أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل على تذليل العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة، لافتاً إلى أن هدف الحكومة هو أن يتم التوسع في مختلف الصناعات، وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمُصنعين من المنتجات المصرية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم العمل على توفير كافة ركائز دعم الصناعة لكي تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب العمل على تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتُسهم بدورها في توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.
وقدم العضو المنتدب لشركة نيسان مصر تقريراً حول أداء الشركة في مصر، مُوضحاً أن شركة نيسان تعُد الشركة الرائدة في السوق المصرية خلال عام 2023؛ بحصة سوقية تبلغ 13.5% كأكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر نحو 235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، وتضم نحو 950 موظفاً بينهم 790 فنياً، و160 إدارياً، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف المهندس محمد عبد الصمد أن “نيسان مصر” نجحت في زيادة قدرتها التنافسية العالمية من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار وتوظيف أفرادها على المستوى الدولي، حيث قامت “نيسان مصر” بتصدير أكثر من 10% من كوادرها البشرية لعدة فروع ومكاتب لـ “نيسان” في جميع أنحاء العالم وفي عدة تخصصات، مؤكداً أن الخبرات المصرية تعتلي قيادة أفريقيا وبعض المناصب في الشركة الأم، كما تم اعتماد مصنع نيسان مصر كمركز لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا وبعض الدول العربية، حيث قامت الشركة بتصدير ما يزيد على 15 ألف سيارة موديل “صني” المُصنعة محلياً منذ أغسطس 2022، وتستهدف زيادة حجم التصدير بنسبة تتعدي 50%، ورفع العائد الدولاري الذي يزيد حالياً عن 120 مليون دولار.
مهندس وليد فتحى
