قال الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الاطباء إن القانون الجديد الخاص بتحويل عيادات الأطباء من سكنى إلى إداري غير قانوني بالمرة، مشيراً أن وضع العيادات يختلف عن المستشفيات من حيث التسجيل،مضيفاً أن المستشفيات يتم تسجيلها وفقا للمارسة التجارية، في حين أن العيادات أماكن خدمية فضلاً عن أنها مهن حرة غير تجارية.
وأضاف نقيب الأطباء خلال تصريحات تليفزيونية أن العيادات مسجلة بالدولة حيث تخضع لقانون المنشآت الطبية 153 لسنة 2004 والذي ينص على تسجيل العيادة بنقابة الأطباء أو الاسنان والحصول على ترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مشدداً على أن مطالبة المجالس المحلية بتحويل العيادات من سكنى إلى إداري ودفع رسوم تصاريح إضافية سينعكس بالسلب على الطبيب والمريض على حد سواء .
وأوضح نقيب الأطباء أن أصحاب العيادات فوجئوا الشهر الماضية بمطالبة المجالس المحلية بقرار ينص على تحويل العيادة من سكنى إلى إداري ودفع رسوم تصالح 2500 جنيهاً للمتر الواحد، والإ سيتم قطع المرافق العامة والتشميع الفوري.
وتابع قائلاً: إن مصر بها 79 ألف عيادة خاصة تقدم ما يبلغ 70% من الخدمات العلاجية والكشوفات للمرضى .
وكشف نقيب الأطباء عن تقديم طلب إحاطة لوزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة للوصول إلى حل عادل في هذا الشأن .
وفي وقت سابق، طالبت نقابة أطباء مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها .
وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري،لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.
وأشارت إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة
