الثلاثاء, 4 فبراير 2025, 5:55
أسواق مصر الرئيسية تجارة وصناعة صحة ودواء

نقص الدواء وموت المواطن .. غرفة صناعة الأدوية تكشف السبب

على الرغم من أن مصر تضم أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، وفقاً لـ غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة، إلا أن صيدليات مصر تشهد حالة ملحوظة من نقص مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة في مصر.

هبوط أسعار الذهب في مصر بنحو 16% والشعبة توضح

وبذلك يتراوح في أذهان المواطنين المصريين ألف سؤال حول أسباب نقص أدويتهم من السوق المصري وأيضاً نقص بدائل الأدوية التي يحتاجونها.

في هذا الإطار، كشف جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن40% من الأدوية المتداولة في مصر ناقصة، بسبب أزمة الدولار، التي دفعت المصانع للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة. وأضاف الليثي أن 15% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما تتوفر الأدوية الناقصة الأخرى بأسماء تجارية مختلفة.

وأكد أن الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار تتطلب زيادة أسعار الأدوية بمصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الدواء في مثل هذه الظروف”، وفقاً لرئيس الغرفة.

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات الدواء لديها مطالب بزيادة أسعار الدواء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن تلك المطالب تقدم مباشرة لهيئة الدواء المصرية وليست لغرفة صناعة الدواء.

كما قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأساسية، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف عارٍ من الصحة.

تضم 15 شركة مصرية .. كل ما تريد معرفته عن بعثة مصر في ليبيا بقطاعات الأجهزة المنزلية و الكهربائية

وأضاف: “الصيادلة يقولون هناك نقصاً في الأدوية رغم تواجد بدائل عديدة لكل صنف دوائي .. هم يتحدثون عن أسماء تجارية لكن بالأسماء العلمية للمواد الفعالة فلا توجد أزمة نواقص على الإطلاق”.

وأشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت نقصاً في بعض الأدوية المستوردة، لكن هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها، كما أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب “وصفة طبية معتمدة”.

وذكر عوف أن الحكومة المصرية تعطى أولوية في الإفراج عن الخامات والمُستلزمات الدوائية وخلافها، بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقال إن الحكومة تعطي الأولوية دائماً للإفراج عن خامات الأدوية الأجنبية التي ليس لها بدائل محلية، وكذا الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ثم باقي الأدوية.

وزير التجارة والصناعة: مصر حريصة على إنجاح وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية