أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الوزارة تواصل العمل بجد على تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتطوير بيئة الأعمال الصناعية وتبني سياسات داعمة للشركات المحلية، بهدف تمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
