شهدت أسعار المواد البترولية في مصر استقرارًا وفقًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لعام 2024، الذي صدر في أكتوبر الماضي، وذلك في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود التي تعتمدها الحكومة المصرية لمواءمة الأسعار مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 229 بتاريخ 17 أكتوبر 2024، جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنزين 95: 17 جنيهًا للتر
البنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
البنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
السولار: 13.50 جنيهًا للتر
الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر
طن المازوت المورد للصناعات: 9500 جنيه
غاز تموين السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب
ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبل في أبريل 2025، وذلك لمراجعة الأسعار وفقًا لمعادلة التسعير التي تشمل تطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
يُذكر أن مصر تعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام 2019، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتحديد أي تعديل محتمل وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين كفاءة دعم الطاقة وضمان استقرار السوق المحلية.
وفى وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل يومي تحركات أسعار السلع وتتحرك وفقًا لهذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية بالدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن ملف تسعير الوقود يخضع لقرارات حاسمة، حيث تعمل الحكومة وفق خطة واضحة لضمان استقرار السوق.
وأضاف رئيس الوزراء أنه مع نهاية العام الجاري، سيتم رفع الدعم عن الوقود، مع الإبقاء على دعم موجه للفئات المستحقة، في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق والحد من نزيف الموارد.
كما أكد أن سعر أسطوانة البوتاجاز سيظل مدعومًا بشكل كبير، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
