أنهت وزارة الصحة إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم وتقنين عمليات الإخصاب في مصر، وأرسلته إلى وزارة العدل لضبط صياغته القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويُعد هذا التشريع الأول من نوعه في مصر الذي يهدف إلى تنظيم عمليات الإخصاب وممارسات التلقيح الصناعي .
كشف مصدر مطلع لـ “جلوبال ايكونومي ” أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الضوابط الصارمة، أبرزها حظر تأجير الأرحام وتخصيب البويضات بعد وفاة الزوج أو طلاق الزوجين، مع السماح بإجراءات الإخصاب التي تُجرى للمساعدة الطبية على الإنجاب في إطار القواعد الشرعية والقانونية.
وأضاف المصدر أن القانون يمنع تخصيب بويضة الزوجة بنطفة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة، ويحظر زرع بويضات مخصبة من زوجين في رحم امرأة أخرى، أو استخدام نطفة من غير الزوج، منعًا لاختلاط الأنساب .
كما حدد القانون الشروط الواجب توفرها في المراكز الطبية وأطباء النساء والتوليد العاملين في مجال التلقيح الصناعي. واشترط حصول الأطباء على تراخيص خاصة بناءً على مؤهلات وخبرات محددة، بالإضافة إلى إلزام المراكز الطبية بمعايير صحية دولية ووطنية لضمان جودة الخدمات.
كما نص المشروع على إنشاء لجنة عليا للإشراف والرقابة على عمليات التلقيح الصناعي، مع وضع نظام للربط الإلكتروني بين المراكز الطبية الخاصة. ويهدف هذا الربط إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسجل جميع العمليات وبيانات البويضات المجمدة لمنع أي ممارسات خاطئة أو محظورة قد تؤدي إلى خلط الأنساب.
أشار مشروع القانون إلى فتوى دار الإفتاء المصرية التي تؤكد أن تأجير الأرحام محرم شرعًا لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بإفساد مفهوم الأمومة كما فطرها الله.
ويمثل هذا القانون خطوة جديدة في إطار تنظيم الممارسات الطبية وضمان الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية في قضايا الإخصاب والتلقيح الصناعي.
