كشف مصدر حكومي مطلع أن مصر سددت 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية بنهاية الشهر الماضي، في إطار جهودها لتقليص الديون وتعزيز جاذبية قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المصدر، الذي تحدث لـ”الشرق” طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن إجمالي المدفوعات التي سددتها مصر منذ يونيو الماضي ارتفع إلى 6.3 مليار دولار، فيما انخفضت المستحقات المتأخرة إلى 4.7 مليار دولار بعد الدفعة الأخيرة.
تأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.
