هادي محمد
يعد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، أحد التشريعات الهامة فى إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
ويدعم إنشاء صندوق “مصر الرقميـة“، منظومة التحول للمجتمع الرقمـى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة “إنشاء صندوق مصر الرقمية“.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، والشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.
