ترددت داخل أروقة وزارة الصحة والسكان مزاعم بشأن إقالة مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، خلال وجوده في زيارة عمل رسمية إلى الصين، على خلفية مخالفات مالية قيل إن الجهات المعنية رصدتها، وهو ما دفع الوزير الدكتور خالد عبدالغفار إلى إصدار قرار بإنهاء تكليفه.
وفي خضم هذه المزاعم، نفى مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«جلوبال إيكونومي»، صدور أي قرار بإقالة مساعد الوزير أو وجود مخالفات مالية بحقه.
وأوضح المصدران أن ما حدث يتمثل في عدم تجديد تكليفه عقب انتهاء مدة التكليف، التي تبلغ عامًا، إذ كان من المقرر تجديدها اعتبارًا من 21 يوليو الجاري، إلا أن وزير الصحة لم يصدر قرارًا بالتجديد.
وأضافا أنه عقب عودة مساعد الوزير من مهمة العمل الرسمية بالصين، قام بإخلاء مكتبه ومغادرة ديوان عام الوزارة، مشيرين إلى تكليف الدكتور أحمد صلاح بتسيير أعمال الإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي لمدة شهر، مع إسناد الإشراف على الملف إلى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، المهندس شريف مصطفى.
وبحسب المصدرين، فإن قرار وزير الصحة بعدم تجديد تكليف مساعده للتحول الرقمي يرجع إلى تقييمه لعدم تحقيق الإنجازات المرجوة في ملف التحول الرقمي خلال فترة توليه المسؤولية، وليس بسبب وجود مخالفات مالية أو صدور قرار بإقالته.
من جانبه، نفى مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، في تصريحات لـ«جلوبال إيكونومي»، صحة ما تردد بشأن إقالته أو وجود مخالفات مالية بحقه، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح أن عدم استمراره في المنصب جاء بناءً على رغبته في عدم تجديد التكليف، في ظل توافر فرص عمل أفضل خارج الوزارة، إلى جانب عدم التوصل إلى توافق بشأن زيادة مستحقاته المالية
