أكّد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة قطاع الأعمال العام في تطبيق معايير كفاءة الطاقة بالصناعات كثيفة الاستهلاك، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، في ضوء البروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، إلى جانب تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك، والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتجات، دعماً لقدرات الصناعة الوطنية.
كما استعرض الوزيران خطط تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن أهداف الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة على مستوى الصناعة في إطار التحول الطاقي.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطة التحول الطاقي، لافتًا إلى التوسع في نماذج الشراكة الثنائية (Private to Private Projects)، وتنفيذ مشروعات قومية لتوطين صناعة المعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة.
من جانبه، أكد المهندس محمد الشيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، لما له من أثر مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية محليًا وعالميًا.
وشدد الشيمي على أهمية إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسرّع وتيرة التحول الصناعي المستدام.
