دعا الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص من الجانبين المصري والبيلاروسي دراسة إمكانية استغلال فرص الاستثمار المباشر بمصر ، وإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة، و تشمل الإعفاء من الضرائب ، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حالة تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.
وقال مدبولي أن انعقاد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي يُظهر الرغبة الحقيقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والسعي لتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية.
و أضاف مدبولي ، ان ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من عقد شراكات للتجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والموتورات واللوادر، الأمر الذي يعكس وجود إرادة حقيقية من الجانبين لتعزيز التعاون الصناعي، بما يُمهد الطريق لمزيد من الشراكات مستقبلاً.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن التطلع إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية الوثيقة بين البلدين وحرص القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا على دعم تلك العلاقات، فضلاً عن التطلع لتعظيم استفادة الشركات البيلاروسية من الموقع المحوري لمصر وتمتعها بعضوية عددٍ من اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلية، بجانب توافر الأيدي العاملة الماهرة، والبنية التحتية، وشبكة الطرق، ووسائل النقل المتطورة التي شهدت تطوراً جذرياً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، و رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ومسئولي الغرف التجارية، ورجال الأعمال من الجانبين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، والتي تأتي في ظل القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، أخذاً في الاعتبار أن الأزمات التي يمرُ بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج؛ تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق تلك الأهداف التي يصبو إليها الجانبان يفرضُ على الحكومات القيام بدورها لتوفير سبل تعزيز وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تحفيز الاستثمار المشترك يُعد أولوية قصوى للبلدين خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر وبيلاروسيا من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراكة التي يصبو الجانبان إليها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة، مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال؛ وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف إيجاد مناخٍ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، لاسيما عبر إصدار الرُخصة الذهبية التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدُر عبرَ قرارٍ من مجلس الوزراء؛ للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن التيسيرات التي قامت بها الدولة المصرية تضمنت قيام وزارة التجارة والصناعة بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إجراءات مُبسَّطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، مضيفا أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية شملت كذلك دعم الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
