ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، والذى تم فيه استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
والاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
و تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وأكد مدبولى على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية
وضم التشكيل الجديد للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي “من ذوي الخبرة”، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ومن ذوى الخبرة ، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
