رغم أن موافقة مصر علي شروط صندوق النقد الدولي كاملة بما فيها تخفيض قيمة الجنيه هو سر الانفراجه الاقتصادية المحملة لمزيدا من القروض إلا أن رئيس وزراء مصر إعتبر تعاون الحكومة مع البنك المركزي المصري، هو من ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وقال مصطفي مدبولي أن قيام وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، و أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير فى هذه النظرة .
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي المصري في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
أشار مدبولي إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.
عاجل| البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لاستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
وقال مدبولي أن الرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
كما أن إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، يعتبر خطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
