قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الممصري فى اجتماعها الذى انعقد أمس الخميس الثالث من اغسطس من العام الجارى، رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1%، وبغض النظر أن قرار اللجنة جاء عكس معظم توقعات الخبراء والمتابعين، إلا أن اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الموقر، هى سيدة قرارها، وهى تعمل بما يحقق كل مصالحنا القومية، والاختلاف أو توافق الرأى فى الرفع أو التثبيت أو الخفض لا يفسد للود قضية، وإنما يفتح مجالات أوسع للفهم والتعمق فى متابعة وجهات النظر المختلفة، وإدراك ما قد يكون غائبا عن متناول البعض من معلومات أو بيانات أو حقائق هامة.
البنك المركزي المصري يطلق مبادرات جديدة للقطاع المصرفى
هناك عامل مهم ألمح اليه البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية، وهو” الارتفاع واسع النطاق فى معظم بنود الرقم القياسى لأسعار سلع المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض ” .. وهنا يُثار السؤال التالي.. ما المقصود بصدمات العرض.. ومن أين سوف تأتي ؟ .. وهل هى نتيجة صدمة العرض العكسية المتوقعة نتيجة توقع ارتفاع أسعار الحبوب بعد وقف تصديرها من موانى البحر الأسود، وأيضًا ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع المستوردة لدينا محلياً فى المستقبل القريب؟
أم هى نتيجة زيادة جانب الطلب المحلى نتيجة زيادة ( كتلة السيولة النقدية، كمية وسائل الدفع M1+M2. ؟
فى كلتا الحالتين، ووفقا لما ذكره البيان أن التضخم لم يصل بعد إلي ذروته!! من هنا نتوقع الاتجاهات التالية:
عاجل| ماذا قال البنك المركزي المصري عن منصات العملات الرقمية؟
– توقع ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذى سيعلن بعد أسبوع بنسب قد تصل إلي 5% عن مستواه السابق.
– ربما يرى البنك المركزى استخدام آليات السياسة النقدية الأخرى، جنباً إلي جنب مع آلية رفع الفائدة، لاحتواء التضخم المرتفع المتوقع، وفى هذا الصدد يمكن أن نستشعر التوقعات الضمنية التالية:
تزايد احتمال أن يرفع البنك المركزى الاحتياطى الالزامى بالجنيه المصرى إلي 20% مقارنا بما هو عليه حالياً 18%.
عاجل| البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع التضخم إلي 41%
توقع أن تعود البنوك المملوكة للدولة (الأهلى وبنك مصر ) بإصدار شهادات مبتكرة جديدة بالجنيه المصرى ، بأسعار فائقة التميز، قد يرتفع عائدها عن 25% ، وذلك للمساعدة فى خفض جانب الطلب، وتعويض القطاع العائلى عن موجات التضخم المرتقبة. والعمل جنباً جنب مع الشهادات الدولارية الجديدة خاصة مع تحفيز الاكتتاب فى الشهادة الدولارية (9%) ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه، الأمر الذى يحفز ويشجع على جذب تحويلات المصريين في الخارج والمساعدة على تجفيف الطلب على السوق الموازية.
نتوقع أيضاً أن تقوم معظم البنوك الاخرى العاملة فى الجهاز المصرفي المصري بابتكار وإصدار أوعية ادخارية جديدة تباعاً وفى المستقبل القريب، بعملات الدولار والجنيه المصري، وبأسعار فائدة تقترب أو تعادل أسعار البنوك المملوكة للدولة ، حفاظا على قاعدة عملاء الودائع من الهجرة إلي البنوك ذات أسعار الفائدة المرتفعة.
سوف تستمر السياسة النقدية متشددة ( هاوكيش ) HAWKISH حتى مطلع العام القادم، وبالتالى نتوقع ارتفاعات أخرى مجموعها نحو 3% على مراحل حتى نهاية العام.
مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي
وبالنسبة لتوقع تحريك أو تعويم جديد للجنيه المصرى مقابل الدولار، فى تصورى هناك حالة من عدم اليقين بامكانية أن يتم ذلك حالا أو فى وقت قريب، حيث أن حالة عدم اليقين تلك يسودها رسالة رئاسية سابقة وضعت مُحدد رئاسى فُهم منه أن تخفيض الجنيه المصرى فى المرحلة الحالية، هو أمر مُستبعد مؤقتا، وهناك على الجانب الآخر ضغوط صندوق النقد الدولي وقوى أخرى.
ربما يكون هناك تفاهم مع الصندوق على تأجيل هذا الأمر لحين استكمال نمو مصادرنا بالنقد الأجنبى من مصادر غير الاقتراض، وبصفة أساسية الوصول بمبيعات برنامج الطروحات إلي نحو 4 مليارات دولار، بعدها يمكن أن يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من المناسب أن يقوم البنك المركزى بدراسة امكانية العودة إلي سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
عاجل| اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة
إن إدارة الأمور الاقتصادية ليست لها ثوابت ولكنها تتغير وتتطور وتتعدل وفقا لتطور الأحداث والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، ومن ثم يمكن دراسة إجراء التعويم وإذا تقرر ذلك ربما يكون بنسبة متوسطها 10% إلي 15%، وهذا مرهون كما ذكرت سابقاً بمدى توفر صافى احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي، وأيضا والأهم هو رفع الرئيس للتحفظ الذى سبق أن وضعه على الاستمرار فى اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه المصري.
